نائب بالبرلمان: كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق.. السيرة الطيبة هي اللي بتدوم

قال عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة عقاب اجتماعي.

مشروع قانون الإيجار القديم عقاب جماعي

وأوضح إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أنه صاحب مصلحة شخصية لامتلاكه عقارًا، مشيرًا إلى أن الإفصاح تطبيق للمبادئ البرلمانية المستقرة واللائحة الداخلية.

وقال النائب: "إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، مضيفًا: "أنا مالك؛ عندنا مكان إيجار قديم، جدي ووالدي أجرا الشقق، وعارفين.. وقالوا لنا إنها ستورث"، مضيفًا: "الحاج محمود اللي أجر منَّا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده.. مش كل الورثة زيي أنا كده، باقول له تموت قبل السبع سنين".

وتساءل إمام "أو واحد زيه في مدينة المحلة الكبرى، مدينة زي بورسعيد أو غيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي، توديهم فين؟! هتبعتهم مدن تانية؟! هتوديهم الصحراء؟!".

وقال إمام: "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأً تاريخيًّا نعمل عقابًا اجتماعيًّا، تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".

وأضاف النائب: "اللي بيحصل ده غلط، محتاج وقفة، بنولع في الناس، نقولهم احنا مش معاكم، ونقول لكبار السن إن المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".

وتابع إمام موجهًا حديثه إلى الحكومة: "نقيب الأطباء تكلم عن العيادات والصيدليات، وأنا هاتكلم عن الحلاقين"، مضيفًا: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق، بييجي يوم يقول لك نعيمًا، واللي عليه الدور يتفضل.. السيرة الطيبة هي الباقية".

نص مشروع قانون الإيجار القديم

وأثارت المادة 2 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه اللجنة حالة من الجدل وسط رفض قاطع من قبل المستأجرين لهذا النص، مطالبين بحذفها.

وتنص المادة 2 من مشروع القانون الحكومي على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما تنص المادة على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

وتضمنت المادة كذلك إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.