عاجل- مدبولي من مؤتمر الأمم المتحدة بإسبانيا: مصر تطالب بخارطة طريق عالمية لتمويل التنمية في الدول النامية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة لتعزيز وصول الدول النامية إلى التمويل الميسر ومنخفض التكلفة، مشددًا على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي بما يضمن عدالة توزيع الموارد وتعزيز الاستقرار العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس وزراء إسبانيا بدرو سانشيز، وعدد من كبار المسؤولين الدوليين، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وقال مدبولي إن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد العالم فيه تحديات متراكبة، منها تصاعد الأزمات الجيوسياسية، وتفاقم آثار تغير المناخ، واتساع الفجوة التنموية والتمويلية بين الدول، مما يستوجب تعاونًا دوليًا أكثر جدية واستجابة سريعة.

وأشار إلى أن ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية لا يرقى لتطلعات الشعوب، مؤكدًا أن النهج الحالي لا يكفي لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، ما يتطلب تحركًا جماعيًا حاسمًا.

“المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي”

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر نجحت في تحقيق توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر، حيث أطلقت في عام 2022 "المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي"، لتمويل مشروعات التنمية والتكيف المناخي بمشاركة القطاع الخاص.

اتفاقيات مبادلة ديون بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار

وأضاف أن مصر أبرمت اتفاقيات مبادلة ديون بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار مع دول صديقة، ونجحت في جذب تمويلات تنموية بقيمة 15.6 مليار دولار خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025، منها 4 مليارات دولار ضمن مشروعات منصة "نُوفّي".

وأكد مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني، استجابة لتوصيات الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

واختتم كلمته بثلاث رسائل رئيسية:

• ضرورة تمكين الدول النامية من الوصول إلى التمويل الميسر، من خلال إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
• أهمية إصلاح منظومة الديون العالمية، واستحداث آليات لإدارتها بطريقة مستدامة.
• توفير أدوات الدعم الفني ونقل التكنولوجيا، مع تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع مسارات التنمية المستدامة.