عاجل ـ الحكومة: القطاع الخاص أصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.. ونحو شراكة حقيقية تدفع عجلة النمو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه بات يُساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل، وهو ما يعكس مكانته كـ "العمود الفقري" للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، وممثلي شركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

 استثمارات البنية التحتية مهدت الطريق أمام القطاع الخاص

استعرض رئيس الوزراء ما قامت به الدولة من ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، لتوفير بيئة اقتصادية مواتية، حيث تم تطوير الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، وتوسيع شبكات الطاقة، لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وضعت إطارًا جديدًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، تضمنت خريطة واضحة للقطاعات المفتوحة للاستثمار الخاص، ونظامًا للحوكمة والإفصاح، وقواعدًا لضمان التنافسية.

 إصلاحات اقتصادية وتشريعية تدعم الشفافية والتنافسية

أكد مدبولي أن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة لتحسين بيئة الأعمال، أبرزها:

• إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات.
• إعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وشمولًا.
• تحديد سقف للاستثمارات العامة.
• إصدار قانون حماية المنافسة 2024 لمكافحة الاحتكار وتعزيز التنافس.

وأشار إلى حصر جميع الرسوم غير الضريبية، والعمل على دمج القطاع غير الرسمي وتوفير بيئة قانونية عادلة للمشروعات الصغيرة، لا سيما التي تديرها النساء، وهو ما ساهم في تقليص حالة عدم اليقين وزيادة ثقة المستثمرين.

 أرقام ومؤشرات تؤكد التعافي الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص

كشف رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية، منها:

• نمو الناتج المحلي بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي.
• انخفاض معدل البطالة إلى 6.3%.
• ارتفاع الاستثمارات الخاصة لأكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات.
• ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.
• انخفاض العجز المالي إلى 6.5%.
• استهداف خفض الدين العام إلى أقل من 87% من الناتج المحلي.

كما أشار إلى أن التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص بلغ 4.2 مليار دولار في عام 2024 متجاوزًا للمرة الأولى التمويل الحكومي، فيما تجاوز إجمالي التمويل منذ 2020 15.6 مليار دولار.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن رؤية الدولة للمستقبل قائمة على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تؤدي الدولة دورها التنظيمي، ويقود القطاع الخاص الإنتاج والتشغيل، مشيدًا بدور شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في دعم أجندة الإصلاح، لا سيما عبر آلية ضمانات الاستثمار الجديدة، التي تمثل ثمرة التعاون المصري الأوروبي في قمة مارس 2024.