رئيس الوزراء: التوسع في تحلية مياه البحر ضرورة استراتيجية.. وخطة لتوطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد
عاجل- مدبولي: نحتاج 9 ملايين م³ يوميًا من المياه المحلاة وخطة الدولة تمتد حتى 2050
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها.
شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، منهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، ومسؤولو شركات المياه والصرف الصحي، إلى جانب وفد من شركة "أكوا باور" العالمية.
الرئيس السيسي يوجّه: توطين صناعة التحلية أولوية.. والتفضيل للشركات التي تحقق ذلك
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير، بشأن أهمية تعميق الصناعة المحلية في مجال تحلية مياه البحر.
نحتاج 9 ملايين م³ يوميًا من المياه المحلاة وخطة الدولة تمتد حتى 2050
وأشار مدبولي إلى أن احتياجات الدولة المتزايدة من المياه المحلاة، والمقدرة بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا، تفتح المجال أمام توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يحقق جدوى اقتصادية ويفتح فرص تصديرية للمنطقة المحيطة.
وزير الإسكان: إنجازات كبرى في مجال التحلية منذ 2014.. وخطط خمسية حتى عام 2050
من جانبه، استعرض وزير الإسكان شريف الشربيني أبرز الجهود الحكومية في هذا القطاع، مؤكدًا أن الدولة تبنت سياسات واضحة منذ 2014 للتوسع في إنشاء محطات التحلية وتطوير القائم منها.
وتتوزع المشروعات على محافظات مطروح، والبحيرة، وسيناء، والبحر الأحمر، والإسكندرية، وبورسعيد، مع خطط خمسية طموحة تمتد حتى عام 2050 لمواكبة الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية العمرانية الشاملة.
كما أوضح أن هناك تحركات جدية لتوطين صناعة مكونات محطات التحلية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات، بما يُحقق الاكتفاء الذاتي ويدعم الاقتصاد الوطني.
شركة "أكوا باور" تستعرض مشروعات جديدة في التحلية بالتعاون مع الحكومة
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مشروعات تحلية المياه التي تعمل شركة "أكوا باور" على دراستها حاليًا، في ضوء الشراكات المأمولة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والدولي.
وأكد مدبولي أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الشراكات، بشرط أن تكون الشركات ملتزمة بتوطين التكنولوجيا، ونقل الخبرات، وإقامة خطوط إنتاج داخل مصر.
