الرقابة المالية تعتمد أسلوبًا غير تقليدي لتوسيع قاعدة ملكية الشركات دون طروحات
عاجل- لأول مرة في مصر: "يو للتمويل الاستهلاكي" تدخل البورصة بآلية مبتكرة دون طرح عام أو زيادة رأس المال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة "يو للتمويل الاستهلاكي" (فاليو سابقًا)، تمهيدًا لتداول أسهمها في البورصة، في خطوة غير مسبوقة باستخدام آلية مبتكرة لتوسيع قاعدة الملكية دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال.
الرقابة المالية تعتمد أسلوبًا غير تقليدي لتوسيع قاعدة ملكية الشركات دون طروحات
ويأتي هذا الإجراء وفقًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، التي تُلزم الشركات الراغبة في القيد بنشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول، وهو ما قامت به الشركة بالفعل بعد استيفاء شروط القيد.
ويمثل استخدام آلية توزيعات الأرباح كوسيلة للقيد والتداول لأول مرة في السوق المصري تطورًا نوعيًا في الأطر التنظيمية، حيث يسمح بتحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وقد تقدمت مجموعة "إي إف چي القابضة" بهذه الآلية كأول نموذج يُطبق فعليًا ويتم اعتماده من الهيئة.
قيد "يو للتمويل الاستهلاكي" يدشن مرحلة جديدة لشركات التمويل غير المصرفي في البورصة
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس مرونتها في تبني آليات جديدة تساهم في تسهيل إجراءات القيد والتداول، وتعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين، دون الحاجة إلى طروحات عامة أو زيادات في رأس المال.
وقد تم إعداد تقرير الإفصاح متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية، ليكون متاحًا للمتعاملين في السوق، بما يُمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة ومعتمدة.
وتُعد "يو للتمويل الاستهلاكي" أول شركة تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها في البورصة، في خطوة تدعم دمج وتكامل أنشطة التمويل غير المصرفي داخل السوق الرسمي، وتفتح الباب أمام شركات أخرى في هذا القطاع الواعد.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإدراج في البورصات، بهدف رفع مستويات الشفافية والحوكمة، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة عمق السوق وجذب مستثمرين جدد.
وتجدد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير أدوات السوق المصري، ودعم الابتكار في عمليات القيد والتداول، بما يخدم خطط الدولة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي ملموس.
