ارتفاعات محدودة في مؤشرات البورصة المصرية وترقب لتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات
ارتفاعات محدودة في مؤشرات البورصة المصرية وترقب لتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات

ارتفاعات محدودة في مؤشرات البورصة المصرية وترقب لتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات.. شهدت مؤشرات البورصة المصرية بداية تداولات إيجابية خلال جلسة الثلاثاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17% مسجلًا 32،732 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71% ليصل إلى 9،794 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% عند 13،274 نقطة.

وسجّل مؤشر مخالفات الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3،407 نقطة، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو الصعود في معظم المؤشرات.
بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 2.317 تريليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات الإجمالية نحو 1.2 مليار جنيه من خلال تنفيذ 11.6 ألف عملية على 124.9 مليون ورقة مالية.
أما من حيث توجهات المستثمرين، فقد اتجه العرب والأجانب إلى الشراء بصافي شراء بلغ مليون جنيه و10.4 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المستثمرون المصريون البيع بصافي 11.4 مليون جنيه.
استعداد لتطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية في يوليو
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بداية من شهر يوليو المقبل، وفقًا لما نقلته قناة CNBC عربية عن مصادر مطلعة. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترات السابقة، بينما يجري حاليًا تحديد النسبة النهائية لضريبة الدمغة الجديدة.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا موسعًا ضم وزراء المالية والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية وعددًا من المسؤولين، حيث تمت مناقشة تعديل السياسات الضريبية المتعلقة بسوق المال. وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توافقًا على التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة على التعاملات سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترحات لتعديل قوانين تنظيم صناديق الاستثمار، بما يشمل نماذج جديدة مثل GP/LP وتبسيط الهياكل القانونية للبورصات، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار المحلي وجذب فئات جديدة من المستثمرين. وأُعلن أنه سيتم الكشف الحزمة التشريعية الكاملة في يوليو، والتي ستشمل تعديلات على قوانين الضرائب وسوق رأس المال.