ماذا تفعل الزوجة إذا تهرب زوجها من الإنفاق عليها وسداد مصروفات علاجها؟
تواجه بعض الزوجات مشكلة كبيرة إذا تهرب الزوج من التزامه بسداد مصروفات علاجها، رغم كونه ملزمًا قانونيًا بدفع تلك التكاليف.
في هذا السياق، سلط القانون المصري الضوء على حقوق الزوجة في الحصول على نفقة العلاج وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزوج في حالة الامتناع عن دفع هذه المصاريف.
الحقوق القانونية للزوجة في نفقة العلاج
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، يحق للزوجة أن تطالب زوجها بتغطية كافة مصروفات علاجها، بما في ذلك أجر الطبيب، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والإقامة في المستشفى، والعمليات الجراحية، والأشعة، والتحاليل.
وتشمل هذه النفقة أيضًا الأمراض الطارئة أو الخطيرة التي تحتاج إلى علاج مستمر.
أهم الشروط القانونية لاستحقاق النفقة العلاجية
استحقاق الزوجة لنفقة العلاج يتوقف على استمرار الزوجية بعقد صحيح ولم يثبت نشوزها.
في حالة الأمراض الطارئة أو الخطيرة، يحق للزوجة الحصول على نفقة العلاج بمجرد إثبات إصابتها بتلك الأمراض.
لا يمنع مرض الزوجة من استحقاق النفقة، بل تشمل النفقة كل ما يتعلق بالعلاج والرعاية الصحية.
إجراءات قانونية ضد تهرب الزوج من الإنفاق على علاج زوجته
في حال تهرب الزوج من دفع مصروفات علاج زوجته، يحق لها اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لاسترداد تلك النفقة.
وفقًا للمادة الأولى من قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل، يكون الزوج ملزمًا بدفع نفقة العلاج من تاريخ العقد الصحيح، حتى لو كانت الزوجة موسرة.
العقوبات المقررة للزوج الممتنع عن سداد نفقة العلاج
إذا رفض الزوج دفع نفقة العلاج دون مبرر قانوني، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة رقم 293 من قانون العقوبات.
وتهدف هذه العقوبات إلى ضمان حقوق الزوجة في الحصول على رعاية صحية.
كيفية استرداد الزوجة مصروفات علاجها
في حال تعذر حصول الزوجة على نفقة العلاج بشكل ودي، يمكنها تقديم دعوى في محكمة الأسرة تطالب فيها بنفقة العلاج.
يتعين على الزوجة تقديم المستندات التي تثبت مصاريف العلاج، ويتم تقدير النفقة بناءً على الوضع المالي للزوج.
