كمامة على فمه.. اعرف ضوابط تربية الكلاب وفقًا لقانون حيازة الحيوانات الخطرة
أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، على ضرورة التزام كل من يملك أو يربي الكلاب بالإجراءات المنظمة التي تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
ونصت المادة 4 من القانون بشكل واضح على حظر حيازة الكلاب دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحد من الحوادث والاعتداءات الناتجة عن تربية الكلاب بشكل غير منظم، بما يضمن السيطرة القانونية والرقابية على هذا الملف الحيوي.
إنشاء سجل إلكتروني موحد لتوثيق بيانات الكلاب وحائزيها
أوضحت المادة 10 من القانون ضرورة قيام السلطة المختصة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لتوثيق الكلاب المرخص بحيازتها.
ويتضمن السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى وجه التحديد: اسم الحائز، محل إقامته، أوصاف الكلب وعلاماته المميزة، بالإضافة إلى معلومات التحصينات الدورية والوقائية المشتركة، وذلك حسب النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويمثل هذا السجل مرجعًا رسميًا لتتبع الكلاب ومتابعة حالتها الصحية وسلوكها القانوني، مما يعزز منظومة الأمان المجتمعي.
علامة تعريفية إجبارية لكل كلب مرخص
وفي المادة 11، شددت اللائحة على أن كل حائز كلب مرخص ملزم بتسلم علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المذكور في المادة (10)، ويجب تثبيتها بشكل دائم في رقبة الكلب، وإذا فُقدت هذه العلامة، يجب على الحائز أن يطلب علامة بديلة فورًا مقابل سداد تكلفتها.
كما أجازت المادة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخصة، بموجب قرار من الوزير المختص، مما يشير إلى إمكانية تطبيق حلول رقمية ذكية مثل الشرائح الإلكترونية (Microchips) ضمن جهود الرقابة الفعالة.
ضوابط صارمة عند اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة
أكدت المادة 12 على ضرورة تكميم الكلاب وربطها بقلادة مناسبة أثناء التنزه أو اصطحابها خارج أماكن إيوائها، وذلك بهدف السيطرة الكاملة عليها في الأماكن العامة.
وشددت المادة على أنه لا يجوز أن يقل سن الشخص المصطحب للكلب عن 18 عامًا، خاصةً إذا كان الكلب مدرجًا ضمن القائمة رقم (2) المرفقة بالقانون، والتي تضم أنواعًا محددة ذات خطورة محتملة.
ويُعد هذا الإجراء ضروريًا لحماية المواطنين وتفادي الحوادث الناتجة عن التعامل غير الآمن مع الكلاب في الأماكن المفتوحة.
سريان الأحكام التنظيمية على جميع حالات حيازة الكلاب
أشارت المادة 13 إلى أن الأحكام والإجراءات الواردة في المواد (4، 5، 6، 7) من القانون تُطبق على جميع حالات حيازة الكلاب، بما يضمن الالتزام الكامل باللوائح المعتمدة وعدم التهاون في تطبيقها على أي فئة من الحائزين.
وتُعد هذه المادة بمثابة تأكيد على شمولية القانون في ضبط كل جوانب تربية وامتلاك الكلاب في مصر، بما في ذلك الإجراءات العقابية تجاه المخالفين.
