قلق يساور الأهلي بشأن قانون الرياضة الجديد.. غموض "بند الـ 8 سنوات" يثير التساؤلات
القاهرة، مصر – تعيش أروقة النادي الأهلي حالة من الترقب والقلق بخصوص التعديلات المرتقبة على قانون الرياضة الجديد، خاصة مع الغموض الذي يكتنف بعض بنوده المقترحة. يبدي مسؤولو النادي رغبة قوية في فتح حوار لمناقشة تفاصيل هذه التعديلات على القانون رقم 71 لسنة 2017.
يثير هذا الغموض حفيظة مسؤولي الأهلي، الذين يشعرون بأن التعديل يستهدف بشكل أساسي بند الثماني سنوات الخاص بمدد مجالس الإدارة. السؤال الأكثر تداولًا هو مدى توافق هذه التعديلات مع الميثاق الأولمبي، وهو ما يضع وزارة الشباب والرياضة في موقف حرج.
سرية "الوزير" تثير تحفظات الأندية
تفرض وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، سرية تامة حول هذه التعديلات، وهو ما يثير تحفظات العديد من الجهات الرياضية. من جانبها، طالب النادي الأهلي، أسوة بباقي الهيئات الرياضية، بتمكينه من الاطلاع على مشروع التعديلات المقترحة. ويشدد الأهلي على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي، بالإضافة إلى الدستور والقانون المصري.
الشباب والرياضة: التعديلات "قيد الإعداد" ومطالبة بـ "اقتراحات مجهولة"
وفي ردها على هذه المخاوف، أكدت وزارة الرياضة أنها لم تنتهِ بعد من صياغة التعديلات بشكل كامل، وأن القانون الجديد ما زال قيد الإعداد والصياغة. وفي هذا السياق، علّق محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الوزارة لم تتجاهل بيان النادي الأهلي وطلباته. وأشار إلى أن الوزارة ردت رسميًا بأنها لم تنتهِ بعد من التعديلات، وأن أي طلبات أو اقتراحات يمكن إرسالها للوزارة.
هذا الموقف أثار استغراب الجميع داخل الأهلي، حيث يتساءلون: كيف يمكنهم إرسال مقترحات أو تعديلات في ظل الغموض التام الذي يحيط بالبنود المزمع تعديلها، والتي لا تزال مجهولة حتى الآن؟
وفي محاولة لطمأنة بعض الأندية التي تترقب مصير بند الثماني سنوات، أشارت الوزارة إلى أنها لم تحسم بعد ما إذا كان هذا البند سيُطبق بأثر رجعي أم من تاريخ اتخاذ القرار. هذا الإيضاح الجزئي لا يزال يترك الباب مفتوحًا للعديد من التساؤلات والمخاوف بشأن مستقبل الإدارة الرياضية في مصر
