جدل واسع إثر حذف وزارة الصحة لآلاف الأسماء من قائمة قتلى الحرب في غزة
أثارت خطوة وزارة الصحة في قطاع غزة بحذف آلاف الأسماء من قائمة قتلى الحرب الأخيرة جدلًا واسعًا، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على هذه القوائم من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتوثيق الانتهاكات وتحديد حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب.
وقد تخطت أعداد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 50 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف إصابة، ما يجعل هذا القرار يلقى اهتمامًا بالغًا.
خلفية الإجراء
وأوضح زاهر الوحيدي، رئيس فريق الإحصاء في وزارة الصحة في غزة، أن الوزارة كانت تقوم سابقًا بنشر أسماء جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى المستشفيات في القطاع، بالإضافة إلى الأسماء التي يتم الإبلاغ عنها عبر الرابط الإلكتروني المخصص من الأهالي لتوثيق قتلى الحرب.
ومع تصاعد عدد البلاغات، قررت الوزارة تشكيل لجنة قضائية جديدة للنظر في البلاغات التي تجاوزت 14 ألف بلاغ، مما دفعها إلى قصر نشر الأسماء على الحالات التي تم اعتماد بياناتها بشكل رسمي من قبل اللجنة القضائية.
إزالة الأسماء المؤقتة من القائمة
وقال الوحيدي إن جميع الأسماء التي لم تُستكمل بشأنها إجراءات المراجعة القضائية تم سحبها مؤقتًا من القوائم، في انتظار استكمال التحقيقات وإصدار القرار النهائي بشأنها.
وأضاف أن وزارة الصحة أزالت 1852 اسمًا من قائمة قتلى الحرب، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات المعتمدة حتى الآن 50609.
وأشار إلى أن بعض الأسماء التي تم حذفها من القائمة قد توفوا لأسباب طبيعية، أو تبين لاحقًا أنهم ما زالوا على قيد الحياة لكنهم محتجزون أو مفقودون.
أسباب الحذف
أوضح الوحيدي أن نحو 97% من الحالات التي تم حذفها كانت قد أُبلغ عنها عبر النموذج الإلكتروني، ما استدعى التحقق منها بشكل أكثر دقة.
وأكد أن العديد من الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم قد توفوا نتيجة لأسباب طبيعية، مثل النوبات القلبية أو الالتهابات الرئوية، بسبب الظروف الصعبة التي مر بها القطاع نتيجة للدمار الكبير الناجم عن الحرب.
وأشار أيضًا إلى أن بعض الحالات الأخرى كانت لعائلات قدمت بلاغات بوفاة أقارب مفقودين دون أدلة كافية، أو بدافع الحصول على مساعدات مالية.
الدفاع عن الإجراء
من جانبها، دافعت منظمات حقوقية عدة عن هذه الآلية في إحصاء الشهداء، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس محاولة رسمية لضمان دقة الأرقام في ظل التضخيم المتكرر للبيانات الصادرة عن مناطق النزاع.
وتؤكد هذه المنظمات أن هذا القرار يسهم في تصحيح المعلومات وتوضيح الحقيقة في ظل عدم تصنيف وزارة الصحة في غزة للفئات بشكل منفصل، حيث تداخل المدنيين والمقاتلين في الأحداث.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تُعلن وزارة الصحة في وقت لاحق نتائج أعمال اللجنة القضائية، والتي قد تُعيد المئات من الأسماء إلى القائمة النهائية بعد التحقق من ظروف وفاتهم.
وقد أكد الوحيدي أن الوزارة تلتزم بأعلى معايير الدقة في عملية الإحصاء، حيث يسعى القطاع الصحي إلى توفير إحصاءات دقيقة تسهم في فهم الأوضاع الإنسانية في غزة.
