قرار إيقاف الهواتف المستوردة في مصر: خطوات إعادة تشغيلها بعد سداد الرسوم الجمركية

منوعات

 قرار إيقاف الهواتف
قرار إيقاف الهواتف المستوردة

دخل قرار إيقاف الهواتف المستوردة، الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيز التنفيذ بشكل رسمي اليوم الإثنين 8 أبريل 2025.

ويشمل هذا القرار كل الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد منذ بداية عام 2025 ولم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، حيث تم إيقافها عن العمل بعد إخطار أصحابها بأهمية دفع هذه الرسوم في المواعيد المحددة.

تفاصيل القرار وآلية إعادة تشغيل الهواتف

حسب البيان الرسمي الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، فإن إيقاف الهواتف المستوردة لم يكن نهائيًا، حيث يمكن إعادة تشغيل الهواتف الموقوفة بمجرد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. 

ويشمل هذا الإجراء أي هاتف محمول لم يتم دفع الرسوم الجمركية الخاصة به، بحيث يتم قطع الاتصال عن الهاتف بشكل مؤقت مع الشبكات المحلية.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أنه في حال سداد الرسوم الجمركية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مثل تطبيق "تليفوني"، يتم استعادة الاتصال بالهاتف المحمول فورًا مع الشبكات المحلية، ليعود الجهاز للعمل بشكل قانوني وفقًا للقوانين المعمول بها.

التفاصيل المتعلقة بتطبيق "تليفوني" لسداد الرسوم الجمركية
 

أوضح الجهاز القومي للاتصالات في بيانه أنه تم تطوير تطبيق "تليفوني" بالتعاون مع الجمارك المصرية، ليكون وسيلة سهلة وآمنة لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة. 

<strong>تطبيق " width="445" height="234">
تطبيق "تليفوني"

يتيح التطبيق للمستخدمين دفع الرسوم بكل سهولة ويسر، حيث يتم فور إتمام عملية السداد إعادة تشغيل الهاتف الموقوف تلقائيًا ليتصل بالشبكات المحلية ويعود للعمل من جديد.

متى بدأ القرار وأثره على الهواتف في مصر؟

بدأ سريان هذا القرار في بداية عام 2025، وقد تم إعطاء مهلة لأصحاب الهواتف المستوردة حتى شهر أبريل 2025 لسداد الرسوم الجمركية. 

وبعد مرور المهلة، تم إيقاف الهواتف التي لم تقم بدفع الرسوم من قبل أصحابها، مما جعلها غير قادرة على الاتصال بالشبكات المحلية، سواء لإجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت.


يهدف قرار إيقاف الهواتف المستوردة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان الالتزام بالقوانين الجمركية. 

ومن خلال تطبيق "تليفوني" والآلية الجديدة لسداد الرسوم، يُتوقع أن يكون للمواطنين إمكانية استعادة هواتفهم بكل سهولة ويسر، مما يضمن استمرار استخدام الهواتف بشكل قانوني وآمن داخل مصر.