الآلاف يحتشدون في باريس دعمًا للوبان

احتشد آلاف الفرنسيين في باريس لدعم زعيمة حزب الاتحاد الوطني ماريان لوبان التي منعت بحكم قضائي من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبدأ المتظاهرون في التوافد على ساحة فوبان في الساعة الـ2 بعد الظهر، والتي سرعان ما امتلأت بالناس ورفرفت الأعلام الفرنسية فوق الحشود، كما يشار إلى أن الجمهور الذي حضر ضم أشخاصا من جميع الأعمار، من الشباب وكبار السن من الفرنسيين.

وأبلغ منظمو التجمع وكالة "نوفوستي" أن ممثلي أكثر من 200 وسيلة إعلامية قد وصلوا لتغطية التجمع، وكانت لوبان نفسها قد وصلت إلى التجمع مسبقا بسيارتها برفقة حراس الأمن.

وخلال التظاهرة القى زعيم الحزب جوردان بارديلا كلمة، قال فيها إن يوم إدانة لوبان "سيبقى يوما أسود في التاريخ". وأكد أن الحكم "الجائر والفاضح" ضد لوبان، الذي يهدف إلى استبعادها من السباق الرئاسي هو "اعتداء مباشر على الديمقراطية، وضرر لملايين الفرنسيين الوطنيين".

كما أكدت لوبان خلال كلمتها أن "هذا القرار يدوس على شعبي وبلدي وشرفي.. أريد أن يعلم الجميع أنني لن أستسلم. ليس لدي أي تردد في التأكيد على الخلفية السياسية للمحاكمة ضدنا. هذا ليس حكما. هذا قرار سياسي ومطاردة للسياسيين".

وجرت التظاهرة بشكل سلمي تخللتها هتافات مطالبة بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما يشار إلى أنه قبل بدء الخطابات حاولت مجموعة من الناشطات من الحركة النسوية الأوكرانية "Femen" تعطيل التظاهرة، حيث بدأت العديد من النساء العاريات الصدور والمكتوب عليها: "لا تسامح مع الفاشيين" في إثارة الشغب إلا أن الشرطة سرعان ما اعتقلتهن.

أصدرت محكمة في باريس يوم الاثنين حكما على لوبان وعدد من نواب حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. ووفقا للائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016 أموالا لدفع رواتب المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن المساعدين كانوا يعملون في الواقع لصالح حزب التجمع الوطني فقط. وأدينت لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسيل الأموال من قبل البرلمان الأوروبي.

وكغيرها من النواب الآخرين الذين أدينوا، منعتها المحكمة من الترشح للمناصب العامة. وتخضع لوبان لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات، الأمر الذي قد يحرمها من فرصة دخول السباق الرئاسي في عام 2027. كما يجب عليها أيضًا أن تقضي عامين مع سوار إلكتروني في المنزل ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو. وقد أمرت المحكمة الحزب أيضا بدفع غرامة قدرها مليون يورو.