احتجاز نائبتين بريطانيتين في إسرائيل بسبب توثيق جرائم الاحتلال الفلسطيني
في خطوة تصعيدية جديدة، احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائبتين من البرلمان البريطاني تمهيدًا لترحيلهما، وذلك بعد الاشتباه في تخطيطهما لتوثيق جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه الحادثة أثارت ردود فعل سريعة من الحكومة البريطانية التي أدانت هذه الإجراءات، واعتبرتها تصعيدًا خطيرًا.
وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أفادت وزارة الهجرة الإسرائيلية في بيان رسمي بأن النائبتين التابعتين لحزب العمال البريطاني، يوان يانج وإبتسام محمد، سافرتا من لندن إلى تل أبيب يوم السبت الماضي، حيث تم رفض دخولهما إلى الأراضي المحتلة وتوجيه تهمة معاداة إسرائيل إليهما.
تأتي هذه الخطوة وسط تجاهل تام للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وإسرائيل.
من جهته، أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، هذا التصرف في بيان رسمي قائلًا إنه من "غير المقبول والمثير للقلق العميق" احتجاز نائبين بريطانيين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل.
وأكد الوزير البريطاني أنه تواصل مع نظيريه في حكومة نتنياهو لإبلاغهم أن هذا التصرف غير مناسب على الإطلاق في التعامل مع البرلمانيين البريطانيين، كما بادر أيضًا للتواصل مع النائبتين لتقديم الدعم اللازم ومتابعة القضية عن كثب.
ويُذكر أن الحكومة البريطانية تبذل جهودًا حثيثة لضمان العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات بين الأطراف المتنازعة، بهدف وقف إراقة الدماء في غزة وضمان تحرير الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.
وتستمر المملكة المتحدة في العمل من أجل إنهاء ما تعتبره "حرب الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل موجة من الانتقادات الدولية بشأن سياستها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أظهرت مقاطع فيديو صادمة مسعفين فلسطينيين وهم يتعرضون للقتل من قبل قوات الاحتلال، مما يتناقض مع مزاعم إسرائيل حول كون سيارات الضحايا لم تكن مزودة بإشارات طوارئ عندما فتحت القوات النار عليهم في جنوب غزة.
هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، حيث قامت في العام الماضي بمنع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من دخول الأراضي المحتلة، وكذلك منعت عضويْن في البرلمان الأوروبي من الدخول في فبراير الماضي.
