مصر تؤكد التزامها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القمة العالمية للإعاقة ببرلين
ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين، حيث ترأست الوفد المصري المشارك. جاء ذلك خلال جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي ناقشت دور التكنولوجيا في تمكين ودمج ذوي الإعاقة.
واستهلت الوزيرة كلمتها بالترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة سيفنجا شولتز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، مؤكدةً أهمية هذا الحدث في تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعالة في مسارات التنمية.
التكنولوجيا ودورها في الإدماج
أوضحت مرسي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء بيئات دامجة، حيث تساهم في تسهيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز فرصهم في ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يكفلان حقوقًا شاملة تضمن لهم المساواة والدمج الكامل في المجتمع، مشيرةً إلى أن القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ويوفر مزايا مثل الحماية القانونية، والتمكين الاقتصادي، والتأمين الصحي، ودعم التعليم، وتيسير التنقل، والمشاركة الاجتماعية.
جهود مصر في دعم ذوي الإعاقة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا لمراجعة السياسات وإطلاق المبادرات الجديدة.
ومن بين أبرز المبادرات:
- إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، وهي منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.
- إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تتيح لحامليها الوصول إلى العديد من الامتيازات والخدمات الداعمة.
- تنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي، تتضمن إتاحة خدمات صوتية ومرئية لذوي الإعاقة البصرية والسمعية.
- إطلاق "حياة كريمة رقمية"، التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي في المناطق الريفية وتحسين جودة الحياة.
- إنشاء وحدات دعم ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية، لتوفير مترجمي لغة الإشارة، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الأجهزة التعويضية.
- تأسيس صناديق استثمارية مثل "عطاء" و"قادرون باختلاف"، لضمان استدامة تمويل مشروعات دعم ذوي الإعاقة.
كما أشارت الوزيرة إلى استعداد مصر لتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة هذه الصناديق مع الدول الشقيقة، بهدف توسيع نطاق الفائدة وتعزيز سبل الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
مصر تضع احتياجات ذوي الإعاقة في غزة على رأس أولوياتها
سلطت الوزيرة الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في مناطق النزاع، خاصة في غزة، حيث تؤدي الحرب إلى تفاقم معاناتهم بسبب تعذر الحصول على الخدمات الأساسية.
وأكدت أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم مصابي الحرب في غزة، عبر تقديم خدمات طبية وتأهيلية متكاملة تشمل العلاج الجراحي، وتركيب الأطراف الصناعية، وإعادة التأهيل البدني والنفسي، بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
التزام مصر بدعم حقوق ذوي الإعاقة عربيًا ودوليًا
على المستوى الإقليمي، أكدت الوزيرة أن مصر، بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ملتزمة بتعزيز التعاون مع الشركاء العرب والدوليين لضمان تحقيق إدماج حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإرساء سياسات تنموية عادلة لا تُقصي أحدًا.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددةً على أن "تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، وذلك استنادًا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية.
