شروط وإجراءات وحالات رد ضريبة القيمة المضافة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الضوابط والشروط التي تنظم إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، موضحة بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها استرداد الضريبة، وكذلك الحالات التي لا يجوز فيها قبول طلب رد الضريبة. كما أكدت المصلحة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب وسرعة البت فيه وفقًا للإجراءات المحددة.

حالات رد ضريبة القيمة المضافة

حددت مصلحة الضرائب المصرية عدة حالات يمكن فيها رد ضريبة القيمة المضافة، وهي كما يلي:

الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها:
يحق للمسجلين استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تم سدادها على السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى خارج البلاد، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها مصلحة الضرائب.

الضريبة التي حُصلت بطريق الخطأ:
إذا تم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على معاملة غير خاضعة للضريبة أو تم حسابها بنسبة غير صحيحة، فإنه يمكن للمسجل التقدم بطلب لاسترداد المبلغ الزائد.

الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية:
في بعض الحالات، قد يتراكم لدى المسجل رصيد دائن لضريبة القيمة المضافة دون أن يتمكن من خصمه خلال الفترات الضريبية المتعاقبة، ويحدث ذلك في الحالات التالية:

• اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، مما يؤدي إلى تراكم الرصيد الدائن.
• تراكم الضريبة على المخزون بسبب بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إلى جهات معفاة من الضريبة، مع السماح قانونًا بخصم الضريبة على المدخلات.

الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة:
يسمح القانون برد الضريبة المسددة على وسائل النقل التي تستخدمها المنشآت في نشاطها الأساسي، بشرط أن تكون مرخصة لهذا الغرض.

الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بنظام تسجيل الموردين المبسط لمزاولة نشاطه داخل البلاد:
في هذه الحالة، يمكن للشخص غير المقيم المسجل بالنظام المبسط استرداد الضريبة التي تحملها أثناء تأدية نشاطه داخل مصر، وفقًا للقواعد المعمول بها.

المدة التي تستغرقها إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

وفقًا لمصلحة الضرائب المصرية، فإن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة بالكامل. يتم احتساب هذه المدة اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لجميع المتطلبات، ويتم خلالها مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة به.

مدة مراجعة طلب رد الضريبة من قبل مصلحة الضرائب

تلتزم مصلحة الضرائب المصرية باستلام طلبات رد الضريبة مصحوبة بكافة المستندات المطلوبة، ويتم إخضاع الطلب للمراجعة الأولية خلال 5 أيام عمل. يتم خلال هذه الفترة التأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وفي حال وجود أي نقص يتم إخطار مقدم الطلب لاستكماله.

الإجراءات المتبعة في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة

عند تقديم طلب رد الضريبة دون استكمال كافة المستندات المطلوبة، تقوم المأمورية الضريبية المختصة بإخطار مقدم الطلب بالمستندات الناقصة الواجب استكمالها. يتوجب على مقدم الطلب توفير المستندات الناقصة خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الإخطار.

يجدر بالذكر أن المدة القانونية المحددة لإنهاء إجراءات رد الضريبة لا يتم احتسابها خلال الفترة التي يتم فيها استكمال المستندات. بمعنى أنه إذا تم إخطار مقدم الطلب بضرورة استيفاء مستندات إضافية، فإن فترة الرد تبدأ فقط بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

أسباب رفض طلب رد الضريبة

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض طلب رد ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل ما يلي:

عدم استكمال مستندات الرد:
في حال عدم تقديم كافة المستندات المطلوبة أو عدم تلبية الشروط المحددة، يتم رفض الطلب إلى حين استيفاء المتطلبات اللازمة.

استنفاد الرصيد الدائن:
إذا كان الرصيد الدائن للضريبة قد تم استخدامه بالفعل في خصم الضريبة المستحقة خلال الفترات الضريبية السابقة، فلن يكون هناك رصيد متاح لرده.

إدراج الضريبة ضمن التكلفة:
إذا تم تضمين قيمة الضريبة ضمن التكلفة الفعلية للسلعة أو الخدمة، فلا يجوز استردادها، حيث يعتبر ذلك استفادة مزدوجة من النظام الضريبي.

الاستيفاءات السلبية أو استخدام الآلات في أداء خدمة معفاة من الضريبة:
في بعض الحالات، قد يتم رفض طلب رد الضريبة إذا ثبت أن الضريبة تم فرضها على خدمات أو أنشطة معفاة، أو إذا كان هناك استيفاءات سلبية تؤثر على الطلب.

وجود محضر تهرب ضريبي ضد الشركة:
إذا كانت الشركة مقدمة الطلب قد ارتكبت مخالفات ضريبية وتم تحرير محضر تهرب ضريبي ضدها، فإن ذلك يؤدي إلى رفض طلب رد الضريبة.

عدم تقديم "معادلة الإنتاج":
تطلب مصلحة الضرائب المصرية تقديم "معادلة الإنتاج" في بعض الحالات، وعند عدم تقديمها يتم رفض الطلب.

مرور أكثر من 5 سنوات على تاريخ سداد الضريبة دون تقديم طلب الرد:
حدد القانون فترة 5 سنوات كحد أقصى لتقديم طلب رد الضريبة. وفي حال مرور هذه المدة دون تقديم الطلب، يسقط الحق في استرداد الضريبة.

الآثار المترتبة عند تقديم فاتورة ورقية لرد الضريبة

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن يتم قبول أي طلب لرد ضريبة القيمة المضافة إذا كان يعتمد على فاتورة ورقية. حيث أصبح تقديم الفواتير الإلكترونية شرطًا أساسيًا لقبول طلبات استرداد الضريبة، وذلك في إطار تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان الشفافية والكفاءة في المعاملات الضريبية.

بناءً على ذلك، فإن الشركات والمسجلين مطالبون بالتأكد من إصدار فواتيرهم بشكل إلكتروني حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة المستحقة لهم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.