المجموعة الوزارية الاقتصادية: خطة حكومية لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

 بالأضافة إلي حضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مشددًا على استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات. 

كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة. 

وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق نموًا مستدامًا.

الإصلاحات الهيكلية وخطة التحفيز الاقتصادي

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الإصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدى القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات، من بينها قطاع الطاقة، الذي يشهد تطورات مهمة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وضمان استدامتها. 

كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، والذي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المؤشرات الاقتصادية، التي من شأنها أن تسهم في قياس مدى التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الإصلاحية. ومن بين هذه المقترحات، إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 كما تمت مناقشة إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم تطوير هذا المؤشر بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

برنامج الطروحات الحكومية وتحويل الديون إلى استثمارات

كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال الإدراج في البورصة المصرية أو الطرح لمستثمر استراتيجي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة الشركات الحكومية.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الجهود الحكومية المتعلقة بخفض الدين العام، حيث تمت الإشارة إلى وجود خطة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الديون نحو مشروعات إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا، الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، واقتراب عودة معدلات التضخم الشهري إلى نمطها الطبيعي الذي كان سائدًا قبل عام 2022. 

وتم التأكيد على أن هذا التراجع جاء نتيجة تأثير السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري منذ مارس 2022، والتي شملت رفع أسعار الفائدة، وتعزيز استقرار سوق النقد. كما تمت الإشارة إلى أن تراجع معدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.

التعاون مع المفوضية الأوروبية ومشروعات الأمن الغذائي

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، والإطار الزمني الخاص بها، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون لتعزيز الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري.

كما تم مناقشة مشروعات الصوامع الجارية تنفيذها في عدد من المحافظات، والتي تستهدف زيادة السعات التخزينية للحبوب، بما يضمن تحسين منظومة تخزين القمح والحد من الهدر، وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يأتي ضمن خطة الحكومة لرفع كفاءة البنية التحتية للقطاع الزراعي.

كما شهد الاجتماع تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنويًا عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.

وتمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة، بدءًا من التأسيس وحتى الإغلاق. كما تم التأكيد على أن هذا التقرير يُعد امتدادًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تم إلغاؤه في عام 2021، مع توضيح الاختلافات الجوهرية بين التقريرين.

خطوات مصر للتحضير للانضمام إلى التقرير

وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026، وفق عدد من الخطوات المهمة، بما يشمل تحسين التشريعات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي. كما تم استعراض اختصاصات اللجنة الوطنية المسؤولة عن التقرير، وأدوار الجهات المعنية المختلفة.

وتم التأكيد على أن التقرير يمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات الاقتصادية، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات، والتحول الرقمي، وتعزيز البيئة الاستثمارية، مستندًا إلى أفضل الممارسات العالمية.

كما تم استعراض أهم العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في التقرير، والتي تشمل تأسيس الشركات، خدمات المرافق، العمالة، الخدمات المالية، التجارة الدولية، الضرائب، المنافسة في السوق، وتسوية المنازعات.