التأمين الصحي ينفي ربط الاشتراكات بالخدمات الحكومية وإجبار غير القادرين على شهادة فقر

نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ما تداولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية من معلومات مغلوطة وغير مكتملة حول المنظومة، مؤكدة عدم صدور أي قرارات بحرمان غير المسددين للاشتراكات من الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة.

وأوضحت أن الاشتراك إلزامي قانونًا، مع إمكانية تقسيط المستحقات لمدد تتجاوز ثلاث سنوات، كما يتم إعفاء ست فئات من غير القادرين دون الحاجة إلى إصدار "شهادة فقر".

وأكدت الهيئة عدم وجود ازدواجية في تحصيل الاشتراكات، حيث يتم إيقاف الأنظمة القديمة عند بدء تطبيق المنظومة في أي محافظة، مشيرة إلى أن الفوائض المالية الحالية تستهدف ضمان الاستدامة والتوسع التدريجي.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بالمنظومة، مؤكدة أنها توفر قنوات متعددة للتواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344 ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.