محمود كامل: الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هي صاحبة الولاية الأولى والأخيرة على قانونها

أصدر محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات، بيانًا منذ قليل، محذرًا من تعديل قانون النقابة، في ظل أجواء مشحونة لانتخابات التجديد النصفي.

وقال في بيانه: “في ظلِّ الأجواء المشحونة التي تسبق انتخابات نقابة الصحفيين، يبرز حديثٌ عن دعواتٍ لتغيير قانون النقابة، متخذةً ذرائعَ قد تبدو للبعض مشروعةً، لكننا نُحذِّرُ من أن أيَّ عبثٍ بالقانون في هذا التوقيت الحسَّاس يُشكِّلُ خطرًا جسيمًا على المكتسبات النقابية التاريخية، ويفتحُ البابَ أمام محاولاتٍ للانقضاض عليها تحت شعاراتٍ بَرَّاقة”.

وأضاف: “الأخطر من ذلك هو ترديدُ البعض لدعواتٍ تهدف إلى إدخال المجلس الأعلى للإعلام في شؤون النقابة، وهو أمرٌ يُعيد إلى الأذهان تجربةَ القانون 180 لسنة 2018، الذي جاءت مواده لتنال من الصحافة وقدرتنا على العمل”.

وتابع: “إن أيَّ تدخُّلٍ من جهاتٍ أو أطراف من خارج الجمعية العمومية في شؤون النقابة يُعتبر انتهاكًت صريحًا لاستقلاليتها، ويُهدِّدُ بانتكاسةٍ تعيدُنا إلى عهودٍ ساد فيها تقييد الحريات النقابية”.

واستكمل قائلًا: “إن الجمعية العمومية هي صاحبة الولاية الأولى والأخيرة على قانون النقابة ولوائحها، وأيَّةُ دعواتٍ للإصلاح أو التعديل يجب أن تُناقَش فيها بشفافيةٍ وهدوءٍ، بعيدًا عن أجواء الاستقطاب الانتخابي. وكان الأولى بأصحاب هذه الدعوات - التي أطلقوها بعيدا عن الجمعية العمومية وعن مجلس النقابة المنتخب- أن يتقدموا بمقترحاتٍ محددةٍ للنقاش في الجمعية العمومية، لا أن يطرحوها في خضم معركة انتخابية، مما يثير الريبةَ ويُشعِلُ فتيلَ صراعٍ غير مبرر”.

وأوضح: “إن صناعة المستقبل تحتاج إلى حوارٍ هادئٍ ومسؤول، وليس إلى استغلال مناخ الشحن الانتخابي لتمرير محاولات قد تفتح الباب للنيل من قانون النقابة، فضلا عن أنها تفتح الباب واسعا لتضارب الاختصاصات بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام الذي حاول البعض إقحامه على حق النقابة وجمعيتها العمومية في اتخاذ قرارها”.

وتابع: "إننا نُدقُّ ناقوس الخطر ونحذِّرُ من أن فتح هذا الباب الآن هو بمثابة "فتحٍ لباب جَهَنَّم" للنيل من قانون النقابة، وسيُؤدي إلى تداعياتٍ يصعبُ احتواؤها لاحقًا".

وأكد على النقاط التالية:

1. رفض أيَّة محاولاتٍ لتعديل قانون النقابة في هذا التوقيت، أو تحت ضغوط الحملات الانتخابية.  
2. رفض أيَّ دعوة لتدخُّلِ المجلس الأعلى للإعلام أو أي جهةٍ أخرى في الشأن النقابي، حفاظًا على استقلالية النقابة.  
3. ضرورة أن تظل الجمعية العمومية هي المظلة الوحيدة لمناقشة أي تعديلات، في وقتٍ لاحقٍ وبمنأى عن الصراعات الانتخابية. وندعو الجمعية العمومية إلى التوقيع على رفض هذه الممارسات والمحاولات التي تُضعف إرادة الجمعية العمومية وتستهدف استقلالنا النقابي.

وأكد أن النقابة أمانةٌ في أعناقنا جميعًا، وحمايتها من العبث والاستغلال مسؤوليةٌ تاريخيةٌ لا تحتملُ أيَّ تراخٍ أو تجاذباتٍ سياسية.