وزارة العمل: إجازة عيد الفطر 2025 قد تمتد ليوم إضافي في حال ثبوت رؤية الهلال
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن قرار رسمي يمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال اليومين الأول والثاني من شهر شوال 1446 هـ، وفقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال شوال.
وأكد الوزير على أن هذه الإجازة تأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، والذي يضمن للعاملين حق الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، بناءً على القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، الذي حدد قائمة الأعياد الرسمية التي يستحق العاملون خلالها إجازة بأجر كامل.
ضوابط تشغيل العاملين خلال الإجازة الرسمية
شدد وزير العمل على أن صاحب العمل يمكنه استدعاء العاملين للعمل خلال الإجازة، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يتم تعويضهم بمنحهم مثلي الأجر اليومي، أي أجرهم الأساسي مضاعفًا. وأكد أن هذا القرار يأتي لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأشار الوزير إلى ضرورة التزام جميع المنشآت بأحكام هذا القرار، حيث يحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية في حال تشغيلهم خلال الإجازات الرسمية دون تعويض مناسب، وفقًا لما تنص عليه المادة 52 من قانون العمل.
إصدار كتاب دوري لتنظيم الإجازة ونشر التعليمات في مواقع العمل
في إطار تنفيذ القرار، أصدرت وزارة العمل اليوم الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025، والذي ينص على ضرورة التزام جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل بمنح العاملين إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال عيد الفطر، وضمان تنفيذ أحكام هذا الكتاب في جميع مواقع العمل والإنتاج.
كما شدد الكتاب الدوري على رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري مديريات العمل في المحافظات بضرورة متابعة تنفيذ القرار، والعمل على توعية أصحاب العمل والعمال بحقوقهم فيما يتعلق بالإجازة الرسمية وتعويض العاملين في حالة التشغيل خلال العطلة.
تهنئة وزير العمل بمناسبة عيد الفطر المبارك
وفي ختام البيان، تقدم وزير العمل، السيد محمد جبران، بأسمى التهاني إلى عمال وشعب مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم حقوق العمال وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية حقوق العاملين في جميع القطاعات.
