نتنياهو يتهم رئيس الشاباك بفتح تحقيق ضد بن غفير دون إذنه وسط تصاعد الأزمة السياسية في إسرائيل

العدو الصهيوني

نتنياهو
نتنياهو

في تصعيد جديد للأزمة السياسية في إسرائيل، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، بفتح تحقيق ضد الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دون الحصول على إذن مسبق منه.

نتنياهو ينفي تفويضه للشاباك بالتحقيق مع بن غفير

جاءت تصريحات نتنياهو في بيان رسمي أصدره مكتبه، ردًا على تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، والذي أشار إلى أن جهاز الشاباك كان يجري تحقيقًا سريًا منذ عدة أشهر حول اختراق عناصر من اليمين المتطرف لجهاز الشرطة.

وأوضح نتنياهو أن "الادعاء بأن رئيس الوزراء فوض رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد الوزير إيتمار بن غفير، ما هو إلا كذبة مكشوفة".

وأضاف أن الوثيقة التي تم الكشف عنها، والتي تحتوي على تعليمات من رئيس الشاباك لجمع أدلة ضد قادة سياسيين، تشبه ممارسات الأنظمة القمعية، وتعمل على تقويض الديمقراطية وإسقاط الحكومة اليمينية.

رد فعل بن غفير وتصاعد التوترات السياسية

بدوره، شن الوزير إيتمار بن غفير هجومًا حادًا على رئيس جهاز الشاباك، واصفًا إياه عبر منصة "إكس" بأنه "مجرم" و"كاذب"، واتهمه بالتآمر ضد المسؤولين المنتخبين في إسرائيل، مؤكدًا أن الوثائق المنشورة تثبت ذلك.

المحكمة العليا تجمد قرار إقالة رئيس الشاباك

في تطور آخر، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة الماضية، تعليق قرار الحكومة غير المسبوق بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار. 

وأثار قرار الإقالة انقسامات حادة داخل المجتمع الإسرائيلي، مما دفع الآلاف من الإسرائيليين إلى التظاهر للمطالبة باحترام قرار المحكمة والاحتجاج على إقالة رئيس الشاباك.

نتنياهو يتحدى المحكمة العليا ويصر على إقالة بار

رغم قرار المحكمة، أصر نتنياهو في خطاب مصور يوم السبت الماضي على موقفه، مؤكدًا أن "رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك"، مشددًا في الوقت ذاته على أن إسرائيل ستظل دولة ديمقراطية ولن تنجر إلى حرب أهلية.

تحذير المستشارة القانونية للحكومة لنتنياهو

وفي سياق متصل، حذرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهاراف ميارا، نتنياهو من أن قرار المحكمة العليا يمنعه مؤقتًا من تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

 أزمة سياسية متصاعدة

يأتي هذا الجدل وسط توترات غير مسبوقة بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات القضائية والأمنية، مما ينذر بمزيد من التصعيد السياسي في إسرائيل خلال الفترة المقبلة.