عاجل- بعد جدل واسع.. النواب يحسم مصير تعريف "الخطأ الطبي الجسيم" في قانون المسؤولية الطبية

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال بداية مناقشة قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض: «لا يزال مجلس النواب يبذل الجهد ويواصل العمل الدؤوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات، فلم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات».

وأضاف: «وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستورًا ثانيًا لمصر، وقانون العمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً، وها مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التي حققها هذا المجلس ليكون شاهدًا على هذا المجهود العظيم الذي بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين».

مشروع قانوني الاجراءات الجنائية

وأكد «جبالي» أن «هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس السيسي».

وتابع: «الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي».

وقال: «في إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد لحضراتكم جميعًا على أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء».

كما تم طرح أكثر من مسودة للمشروع وفقا لـ«جبالي» في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة، وصولًا إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتى كانت النواة التي برُزت منها أهمية ادخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا على أن أتقدم بالشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأضاف رئيس المجلس: «كما أننى وفي هذا المقام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية والنواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين في ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وكذا جميع السادة أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جدًا التي تمت حول هذا القانون والتى ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه».

وهو ما يتضح جليًا حسب «جبالي» من التقرير المتميز الذي أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافي أية إشكاليات حول مشروع القانون.

كما وجه رئيس المجلس الشكر لوزير الصحة والمستشار محمود فوزى وزير شؤون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.

واختتم «جبالي» حديثه برسالة إلى كافة الأطقم الطبية في مصر، قائلًا: «أنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهدًا في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ وما يزال، وسيظل، شاهدًا على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض».

وأكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه في بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة اساسية في رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل: -

1- بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفالة نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.

وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلًا إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.