وزير الخارجية والهجرة يجرى مشاورات سياسية مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد ٢٣ مارس، السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحبًا بالطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي في الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.

واستعرض وزير الخارجية، خلال المباحثات الأعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، مشيدا بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن. 

ورحب وزير الخارجية، بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.

كما تناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيرًا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

كما تطرق وزير الخارجية، إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية. 

كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والأمن المائي المصري.