وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يعمل على حماية جميع مقدمي الخدمة الطبية وليس الأطباء فقط
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يعمل على حماية جميع مقدمي الخدمة الطبية، وليس الأطباء فقط.
وأضاف "عبدالغفار" أثناء مناقشة مشروع القانون، أنه يستهدف أيضًا حماية المرضى من الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى مطالب الأطباء التي جرى التوافق عليها بين رئيس المجلس ولجنة الصحة، وما حاولت اللجنة القيام به من جهد لحماية الأطباء وضمان سلامة المرضى، قائلًا: "كان هناك سقف لا يمكن تجاوزه، وهو أحكام الدستور المصري".
وأضاف: أسفر التعاون عن نسخة تضم مكتسبات عديدة، وتم استحداث نص واضح لتعريف الخطأ الطبي، والذي لا يقع إلا عند مخالفة الطبيب للأصول المهنية الثابتة، الطبيب ملزم ببذل العناية وفقًا للحالة الصحية للمريض، باتباع الأصول العلمية الثابتة والإجراءات الطبية المتفق عليها.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى النص على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، تتولى النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، وتصبح هي الجهة الفنية المختصة بالبت في وقوع الخطأ من عدمه.
وقال: مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية، وليس تحقيق الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، مشيرًا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، وأن الجميع كان يخشى مناقشة قانون المسؤولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسؤولية التشريعية.
وأكد وزير الصحة أن الأطقم الطبية كانت لها مطالب عدة، تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى، مضيفًا: كان هناك سقف لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزه، وهو الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأوضح وزير الصحة أن مشروع القانون نص على انتفاء المسؤولية في عدد من الحالات، من بينها التزام مقدم الخدمة بالأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات الطبية.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة، بحيث تكون الجهة الفنية المختصة بالتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، مع اقتراح التسوية الودية عند الإمكان، مؤكدًا أنه وفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية، تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة، وتجريم التعدي على الأطقم الطبية بالقوة، فضلًا عن إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وتابع: الحكومة اجتهدت، وإن أصابت فلها أجران، وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.
