الأمم المتحدة تحذر: الاعتقالات التعسفية في ليبيا تقوض الحريات وتنتهك سيادة القانون

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها الشديد إزاء موجة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، محذرة من استغلال سلطة التوقيف لاستهداف الأفراد بناء على انتماءاتهم السياسية.

وأكدت البعثة، في بيان رسمي، أن "هذه الممارسات غير القانونية تخلق مناخا من الخوف، وتحد من الحيز المدني، وتقوض سيادة القانون في البلاد".

وشددت على أن "استهداف العاملين في مجال القانون في مدينتي طرابلس وبنغازي عبر عمليات احتجاز تعسفي يعد انتهاكا لاستقلاليتهم ومسؤولياتهم المهنية".

كما أعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة تسجيل اعترافات لمحتجزين تحت الإكراه، ثم نشرها عبر الإنترنت"، معتبرة أن "هذه الأساليب تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وفي الوقت ذاته، رحبت البعثة بتمكينها مؤخرا من الوصول جزئيا إلى بعض مرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة لتعزيز الرقابة الدولية على أوضاع المحتجزين.

واختتمت البعثة بيانها بتجديد "دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في إطار التزام ليبيا بالمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية".