زيادة الإيجار القديم.. هل تنطبق على الوحدات السكنية؟

بدأت الحكومة المصرية تطبيق زيادة سنوية جديدة على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن في سوق الإيجارات، مع منح فترة انتقالية للمستأجرين للتكيف مع التعديلات الجديدة.

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم 

اعتبارًا من مارس 2025، سيتم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية حتى عام 2027.

إنهاء العقود القديمة بحلول 2027

مع انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، ستنتهي العقود القديمة، ويلتزم المستأجرون بتسليم الوحدات لأصحابها، مع إمكانية تحرير عقود جديدة وفقًا لاتفاق الطرفين.

هل تنطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية؟

من جانبه قال الدكتور أجمد البحيري المحامي المختص في قضايا الإيجار القديم، والمستشار القانون لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه لا توجد زيادة في قيمة الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية.

وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة، أن الزيادة في الإيجار القديم التي تطبق في شهر مارس من كل عام تتعلق بالأشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص الطبيعية.

وتابع أن مفهوم الشخص الاعتباري يشمل، كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، التي يتعين عليها الامتثال للزيادة السنوية الجديدة والالتزام بإنهاء العقود وفقًا للجدول الزمني المحدد.