خارطة طريق.. تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر.

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل 

تُعزِّز الاستراتيجية جهود حشد الموارد المحلية والدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما  تُعزِّز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتحسِّن الاستراتيجية الوطنية للتمويل كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة للدولة، كما تعتمد على نهج حوكمة؛ لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الوطنية.

7 قطاعات ذات أولوية ضمن الاستراتيجية

1- تغير المناخ.

2- الحماية الاجتماعية.

3- التعليم.

4- الصحة.

5- تمكين المرأة.

6- الصرف الصحي.

7- النقل.

وتجيب الاستراتيجية عن ثلاثة أسئلة رئيسة، هي:

1- حجم التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2- المصادر والتدفقات المالية الحالية وكيفية تخصيصها.

3- الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتنويعه.

مكونات الاستراتيجية الوطنية للتمويل 

تعمل على تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي حتى عام 2030، وإجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية والموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها.

كما تعمل على تحديد إطار لسياسات الاستثمار؛ لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

فضلا عن تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وحدَّدت الاستراتيجية مجموعة إجراءات مقترح أن تنفذها الحكومة لسد الفجوة التمويلية، من بينها:

1- إصلاحات ضريبية وإجراءات لاستدامة الدين.

2- التمويلات الإنمائية والتمويل المناخي.

3- تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية.

4- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

5- التوسع في الأدوات المبتكرة مثل صكوك التمويل الإسلامي، وسندات التنمية المستدامة، ورأس المال المخاطر.