26025 مريضًا يحصلون على خدمات علاجية مجانية من صندوق مكافحة الإدمان خلال يناير وفبراير 2025

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا حول جهود الخط الساخن للصندوق "16023" خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.
وكشف التقرير عن تقديم الخدمات العلاجية لـ 26،025 مريضًا من المتعاطين، بين حالات جديدة وحالات متابعة، بشكل مجاني وسري تمامًا، وفقًا للمعايير الدولية، ومن بين هؤلاء المرضى، تم استقبال 3،997 حالة من سكان المناطق المطورة البديلة للعشوائيات، مثل الأسمرات، والمحروسة، وروضة السيدة، وبشاير الخير، وحدائق أكتوبر وغيرها.
وتنوّعت الخدمات المقدمة بين المشورة النفسية، والمتابعة، والعلاج، والتأهيل، والدمج المجتمعي، عبر 34 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق أو بالشراكة معه في 19 محافظة.
وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات بنسبة 29% من إجمالي المكالمات، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 19%، نظرًا للكثافة السكانية وتوافر المراكز العلاجية بهما. أما عن مصادر المعرفة بالخط الساخن "16023"، فقد تصدّر الإنترنت القائمة، بفضل الحملات التوعوية الرقمية للصندوق على منصاته الإلكترونية، خاصة صفحته الرسمية على "فيسبوك" التي تضم نحو مليوني مشترك، يليها التلفزيون والمواقع الإخبارية.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تحليل بيانات المستفيدين خلال شهر يناير أظهر أن المواد المخدرة الأكثر شيوعًا بين المرضى كانت الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية مثل الاستروكس، الفودو، البودر، الشابو، إضافة إلى التعاطي المتعدد.
وأشار عثمان إلى أن 32% من المتصلين بالخط الساخن كانوا المرضى أنفسهم، تلاهم الأشقاء بنسبة 29%، ثم الأمهات بنسبة 14%، ما يعكس تنامي الثقة في خدمات الصندوق لدى الأسر.
وبحسب نتائج الخط الساخن، تصدّر "حب الاستطلاع" العوامل الدافعة للتعاطي بنسبة 56%، يليه تأثير "أصدقاء السوء" بنسبة 32%. أما دوافع الإقبال على العلاج، فكان أبرزها "عدم القدرة المادية" بنسبة 35%، ثم المشكلات الصحية بنسبة 28%، تلتها المشكلات المرتبطة بالعمل والخوف من التعرض للعقوبات القانونية.
واختتم "عثمان" بالتأكيد على استمرار الخط الساخن في استقبال اتصالات الموظفين الراغبين في العلاج طوعًا، حيث يُوفّر لهم العلاج مجانًا وبسرية تامة، دون أي مساءلة قانونية ما دام بادروا بالعلاج قبل خضوعهم لتحليل الكشف المفاجئ في العمل.




