تصاعد الأزمة في إسرائيل: المحكمة العليا تؤيد إقالة رئيس الشاباك ومظاهرات غاضبة في تل أبيب

أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضها للالتماس المقدم ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى أن القرار يندرج ضمن اختصاصات الحكومة. وجاء هذا الحكم ليمنح الحكومة الضوء الأخضر للمضي قدمًا في إجراءات العزل، وسط توقعات بتجدد المظاهرات في القدس رفضًا لهذه الخطوة، ومطالبة بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا الليلة للمصادقة على القرار رسميًا، بينما تأجل اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إلى يوم السبت المقبل، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية. وذكرت القناة أن رونين بار تلقى دعوة لحضور الجلسة التي ستتم فيها مناقشة إقالته، ليتمكن من تقديم رد رسمي أمام أعضاء الحكومة، دون أن يتضح موقفه من الدعوة حتى الآن.

تحذيرات قانونية وموقف المستشارة القضائية

ورغم تصديق المحكمة على اختصاص الحكومة في القرار، لا تزال هناك عقبة قانونية قد تعيق تنفيذ الإقالة، حيث أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهراب ميارا، أن قرار إنهاء ولاية رئيس الشاباك لا يمكن أن يُتخذ دون العودة إلى اللجنة العليا للتعيينات.

وفي رسالة رسمية وجهتها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شددت ميارا على أن إقالة رئيس الشاباك بهذه الطريقة تمثل "سابقة خطيرة"، وقد تنطوي على أبعاد قانونية معقدة، بل وقد تكون غير قانونية بسبب تعارض المصالح. وأضافت أن نتنياهو لا يمتلك صلاحية فردية لاتخاذ مثل هذا القرار دون استشارة الجهات القانونية المختصة، مشيرة إلى أن القانون ينص على أن إنهاء ولاية أي مسؤول أمني كبير يجب أن يكون بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية الخاصة بتعيينات القيادات الأمنية.

وكان نتنياهو قد أبلغ رونين بار بقرار إقالته في اجتماع طارئ عقد في مكتبه، دون الرجوع إلى المستشارة القضائية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية.

تصاعد المظاهرات واحتجاجات عائلات الأسرى

وفي الوقت ذاته، تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق إسرائيلية رفضًا لإقالة رئيس الشاباك، حيث أغلقت مجموعات من المتظاهرين، من بينهم عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، شارع "إيغال ألون" وسط تل أبيب، رغم محاولات الشرطة تفريقهم بالقوة.

وتتهم عائلات الأسرى نتنياهو بالسعي لإفشال صفقة التبادل عبر تصعيد العمليات العسكرية، محذرين من أن الحل العسكري لن يؤدي إلى عودة أبنائهم. وتعهد المتظاهرون بمواصلة الضغط على الحكومة لمنع إفشال الصفقة التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية ومصرية، مشيرين إلى أن نتنياهو نفسه وافق عليها سابقًا.

وشهدت تل أبيب والقدس مظاهرات غاضبة تخللتها مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة، ما أسفر عن اعتقالات في صفوف المتظاهرين، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة تجاه ملف الأسرى والتصعيد العسكري في غزة.

استئناف القصف على غزة وسقوط مئات الضحايا
 

وفي خطوة مفاجئة، قررت الحكومة الإسرائيلية استئناف هجماتها على قطاع غزة فجر الثلاثاء، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025. وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن استشهاد 436 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 678 آخرين خلال الساعات الأولى من القصف، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل هجومًا عسكريًا واسعًا على قطاع غزة بدعم أمريكي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 161 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض.