قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه اليوم، الأربعاء، ليستقر سعر الفائدة ضمن نطاقٍ يتراوح بين 4.25% و4.5%، ومحليًا تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ثاني اجتماعاتها يوم 17 أبريل المقبل لتحديد أسعار الفائدة، وتدور السيناريوهات ما بين تخفيض أو استقرار الفائدة.

خفض سعر الفائدة

رغم الإشارات القوية على أن البنك المركزي، قد يبدأ دورة تيسير نقدي خلال اجتماعاته المقبلة، بخفض سعر الفائدة تدريجيًا، إلا أن التثبيت قد يكون مطروحًا لعدة عوامل داخلية أبرزها استهداف الحكومة رفع الدعم عن الوقود خلال العام الحالي مما قد يؤثر على مستويات التضخم ويرتفع المعدل مجددًا وكذلك رغبة البنك المركزي في الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية للإبقاء على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو عوامل خارجية أبرزها الحرب التجارية بين أمريكا مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، أو التوترات الجيوسياسية مع عودة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

ولكن استمرار معدل الفائدة بمعدلاته الحالية قد يتسبب في استمرار الانكماش الاقتصادي بسبب ارتفاع تكلفة التمويل أمام الشركات مما يحجم خططها التوسعية، ولذا فأن التثبيت قد لا يدوم لفترة طويلة على الأقل حتى النصف الأول من العام الحالي، على أن يبدأ الخفض تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام لدفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة للنمو، مما ينعكس على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

إمكانية رفع أسعار الفائدة

وسبق أن رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وبعدها أبقى "المركزي" على أسعار الفائدة لمدة 7 اجتماعات متتالية آخرها الشهر الماضي.
وبعد تصريحات "مدبولي" بأيام، صدر تقرير لبنك جي بي مورجان الأمريكي، توقع فيه انخفاض سعر الفائدة في مصر بواقع 4% خلال أبريل و2% خلال يونيو المقبلين، مفسرًا سبب توقعه إلى تراجع التضخم بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي بسبب أسعار الطعام والتعليم.

وفي إشارة إلى قرب تخفيض الفائدة، أعلن بنكا الأهلي ومصر، تخفيض سعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية بالدولار، بمقدار نصف نقطة مئوية لتصبح 5.5% بدلًا من 6% سنويًا.
اعتبارًا من 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري
 

ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في 17 أبريل 2025. تشير بعض التقارير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 3% في هذا الاجتماع، خاصة مع تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.0% في فبراير 2025 مقارنة بـ22.6% في يناير 2025.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط معدلات العائد على القروض بالجنيه المصري لمدة أقل من سنة (شركات) بلغ 26.6%، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

بالإضافة إلى ذلك، تطرح البنوك المصرية شهادات ادخار بعوائد مرتفعة. على سبيل المثال، يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 21.5%. يمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في هذه الشهادة للحصول على عائد شهري ثابت يقارب 4479 جنيهًا.

يُستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم. يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم، وزيادته مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.