عاجل| إيران تلغي دوريات شرطة الآداب.. وتعديل قانون الحجاب يثير الجدل

أعلنت إيران إلغاء دوريات شرطة الآداب بشكل كامل، وذلك في إطار تعديلات شاملة على قانون "العفاف والحجاب"، الذي ما دام كان محور جدل واسع في البلاد ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الاحتجاجات والمناقشات حول أسلوب فرض الحجاب، خاصة بعد الأحداث التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في عام 2022.

وتعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السياسة الداخلية الإيرانية، حيث يهدف التعديل الجديد إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب ومحاولة تحقيق توافق عام بشأنها. ومع ذلك، فإن السلطات الإيرانية لا تزال تؤكد على ضرورة الالتزام بالحجاب.

تعديل قانون الحجاب وإلغاء شرطة الآداب

وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن قانون "العفاف والحجاب" تم تعديله، متضمنًا الإلغاء الكامل لدوريات "الإرشاد"، وهي القوة التي كانت مسؤولة عن مراقبة التزام النساء بقواعد اللباس الإسلامي المفروضة رسميًا في البلاد.

وفي رسالة مساء الثلاثاء، أوضح قاليباف أن هذه التعديلات جاءت ضمن جهود لتغيير الأساليب السابقة في التعامل مع قضية الحجاب، ومحاولة تحقيق توافق أوسع بين مختلف فئات المجتمع الإيراني حول هذا الملف الحساس.

خلفيات التعديل

يأتي هذا القرار في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها إيران خلال السنوات الماضية، وكان أبرزها موجة الغضب الشعبي التي اندلعت في سبتمبر 2022، بعد وفاة مهسا أميني، الشابة الإيرانية التي احتجزتها شرطة الآداب بزعم عدم التزامها بالحجاب بالشكل المطلوب. الحادثة أثارت استنكارًا دوليًا واسعًا، وأشعلت مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، طالب خلالها المتظاهرون بإلغاء شرطة الآداب وتخفيف القيود على الحريات الشخصية.

ورغم أن السلطات الإيرانية لم تستجب مباشرة لمطالب المحتجين حينها، إلا أن هذه الاحتجاجات دفعت إلى مراجعة آليات تطبيق قانون الحجاب، وصولًا إلى القرار الأخير بإلغاء دوريات الإرشاد نهائيًا.

هل يعني الإلغاء تخفيف القيود على الحجاب؟

رغم أن قرار إلغاء شرطة الآداب يعد تطورًا مهمًا، فإن السلطات الإيرانية لم تعلن حتى الآن عن أي تغيير جوهري في متطلبات ارتداء الحجاب، بل أكدت على استمرار ضرورة الالتزام به ومن غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تطبيق القانون الجديد، وما إذا كانت هناك بدائل لضمان تنفيذ سياسات الحجاب الرسمي.

ومن المحتمل أن تعتمد الحكومة الإيرانية على أساليب جديدة مثل فرض الغرامات، أو الاعتماد على وسائل رقابية أخرى بديلة عن الدوريات التقليدية وبالتالي، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير هذا القرار على حرية النساء في اختيار ملابسهن داخل إيران.

ردود الفعل والانقسامات الداخلية

لاقى القرار ردود فعل متباينة داخل إيران وخارجها، حيث يرى بعض المحافظين أن إلغاء شرطة الآداب قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالحجاب في المجتمع الإيراني، بينما اعتبره آخرون خطوة إيجابية نحو منح النساء مزيدًا من الحرية والحقوق الشخصية.

أما على الصعيد الدولي، فقد رحبت بعض الدول والمنظمات الحقوقية بهذا التطور، معتبرة أنه نتيجة للضغوط المستمرة التي مورست على السلطات الإيرانية خلال السنوات الماضية.