تصاعد الاهتمام بأسعار البنزين بعد تصريحات رئيس الوزراء
زيادة تدريجية في أسعار البنزين حتى إلغاء الدعم نهاية 2025.. الحكومة توضح التفاصيل
شهدت الأيام الماضية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بشأن أسعار البنزين في مصر، وذلك عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن أسعار الوقود ستشهد زيادات تدريجية وصولًا إلى الإلغاء الكامل للدعم بحلول نهاية عام 2025.
اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية
من المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها الأول لعام 2025 في شهر أبريل المقبل، وفقًا للآلية المتبعة التي تنص على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وكانت الحكومة قد قررت في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار البنزين لمدة ستة أشهر، وهو القرار الذي سينتهي العمل به مع الاجتماع القادم للجنة.
تصريحات الحكومة بشأن رفع الدعم عن المحروقات
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن الحكومة تسعى إلى تحرير أسعار الوقود تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو إلغاء دعم البنزين بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.
في المقابل، ستظل أنبوبة البوتاجاز مدعومة جزئيًا في إطار برامج الحماية الاجتماعية، كما سيستمر دعم السولار نظرًا لأهميته في تشغيل وسائل النقل والمواصلات العامة.
من جانبه، صرّح محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تعتزم إنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع المؤسسات الدولية.
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025
وفقًا لآخر تحديث لأسعار المنتجات البترولية في مصر، جاءت الأسعار كالتالي:
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر
- السولار: 13.50 جنيهًا للتر
- غاز تموين السيارات: 6.50 جنيهًا للمتر المكعب
- طن المازوت المورد للصناعات: 9500 جنيه
هل ترتفع أسعار الوقود في الاجتماع المقبل للجنة التسعير؟
يترقب المواطنون اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أبريل المقبل لمعرفة ما إذا كانت أسعار البنزين والسولار ستشهد زيادات جديدة، خصوصًا في ظل التوجه الحكومي نحو رفع الدعم تدريجيًا.
وتشير التوقعات إلى أن أي تعديل في الأسعار سيكون مرتبطًا بحركة الأسواق العالمية لأسعار النفط، بالإضافة إلى تطورات سعر الصرف وعوامل أخرى تؤثر على تكلفة الاستيراد والإنتاج.
يُذكر أن مصر تعتمد على آلية تسعير تلقائي للوقود، حيث يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمعادلة سعرية تتضمن متوسط سعر خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل الأسعار المحلية متأثرة بالتغيرات العالمية.
