وزيرة التضامن: مضاعفة مستفيدي "تكافل وكرامة" وربط الحماية الاجتماعية بالنمو الاقتصادي
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، والذي أعده النائب محمود تركي.
وحضر الجلسة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وعدد من مسؤولي الحماية الاجتماعية بالوزارة.
رؤية شاملة للحماية الاجتماعية وفق دستور يضمن الحياة الكريمة
في مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس الشيوخ على الدراسة، مؤكدة أن الدولة تعمل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية لحماية الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية تسعى إلى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية، كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، للوصول إلى مستوى معيشي لائق.
وأوضحت أن الوزارة تتحرك ضمن رؤية مصر 2030، لضمان تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنفيذ سياسات تستند إلى حق المواطن الدستوري في الحياة الكريمة.
خمسة محاور للحماية الاجتماعية
واستعرضت الوزيرة محاور الحماية الاجتماعية التي تشمل:
- الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات.
- الحماية غير القائمة على الاشتراكات مثل برامج الدعم النقدي.
- سياسات سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف.
- المزايا الشاملة مثل التأمين الصحي.
- التدخلات في أوقات الكوارث والطوارئ وتأمين الغذاء.
مضاعفة المستفيدين من "تكافل وكرامة" وبرامج الدعم
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" من 1.7 مليون أسرة في 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025.
كما أشارت إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفعت من 93 مليار جنيه في 2008 إلى 635 مليار جنيه في 2024، وشملت التأمينات الاجتماعية والصحية والإسكان والتحويلات النقدية.
الربط بين التأمينات والمساعدات الاجتماعية لتشجيع العمل
وقالت وزيرة التضامن إن هناك تنسيقًا بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لدفع المستفيدين نحو البحث عن فرص عمل حقيقية، دون التأثير سلبًا على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية.
وشددت على ضرورة ربط برامج الحماية الاجتماعية بالقضايا الاقتصادية الكبرى مثل النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل والتضخم، مع العمل على استهداف العاملين بالقطاع غير الرسمي باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز مرونة الحماية الاجتماعية في مواجهة الأزمات
وأوضحت الوزيرة أن هناك جهودًا حثيثة لتعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف مع الأزمات المختلفة، سواء الاقتصادية أو المناخية، ودمج هذا البُعد ضمن سياسات التأمينات والمساعدات الاجتماعية.
كما أكدت أهمية توسيع التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية مثل وزارات التعليم والصحة والعمل، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
صعيد مصر في قلب أولويات الحماية الاجتماعية
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك توجهًا لتعزيز العدالة الاجتماعية عبر توجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية لمحافظات ومدن وقرى صعيد مصر، في إطار تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
نتائج ملموسة في التعليم والصحة
كشفت الدكتورة مايا مرسي عن أن عدد أبناء أسر "تكافل" الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون طالب وطالبة، مع نسبة التزام بالمشروطية التعليمية وصلت إلى 81%.
أما في الجانب الصحي، فقد بلغت نسبة التزام الأسر المشمولة ببرنامج "تكافل" بالمشروطية الصحية نحو 65% للأطفال من حديثي الولادة وحتى سن 6 سنوات.
