وزيرة التضامن أمام مجلس الشيوخ: نعمل على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتوسيع خدماتها للفئات الأكثر احتياجًا
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية ربط سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية ليس فقط بمعدلات الفقر، بل أيضًا بالقضايا الاقتصادية الكبرى مثل النمو الاقتصادي، والتشغيل، ومعدلات التضخم.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وأشارت الوزيرة إلى أن التعامل الإيجابي مع التحديات المرتبطة بعمل نسبة كبيرة من المواطنين في القطاع غير الرسمي أصبح ضرورة ملحة، ما يستدعي تطوير سياسات التأمينات والمساعدات الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولًا، مع تركيز خاص على الفئات الأقل حظًا والأكثر احتياجًا.
وأضافت مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لزيادة المخصصات المالية الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، بهدف توسيع نطاقها وتحسين بنيتها التحتية، وتطوير الخدمات والمزايا التي تقدمها للفئات المستهدفة.
كما شددت على أهمية تعميق التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية بملف الحماية الاجتماعية، خاصة وزارات التعليم، والصحة، والعمل، إلى جانب الهيئات الاقتصادية والخدمية ذات الصلة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الحماية الشاملة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، لتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات وقرى صعيد مصر.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن خطة الوزارة تتضمن تطوير منظومة العمل داخل الجهات المعنية بتقديم الحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وتحسين آليات جمع البيانات وتنسيقها، مع الاستمرار في رقمنة الخدمات لضمان وصول الدعم للمستحقين بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
