وزيرة التضامن أمام "الشيوخ": الحماية الاجتماعية منظومة شاملة تتكيف مع الأزمات
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية في مصر لم تعد مقتصرة على الفئات الأكثر احتياجًا فقط، بل أصبحت نظامًا شاملًا يستهدف جميع المواطنين بمختلف مراحل حياتهم، من الطفولة والشباب إلى سن العمل والشيخوخة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف مع الأزمات بمختلف أنواعها، سواء كانت أزمات اقتصادية أو ناتجة عن التغيرات المناخية أو الكوارث والحوادث الطارئة، مؤكدة أن مواجهة الأزمات يجب أن تكون شاملة لجميع مكونات المنظومة، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية وبرامج المساعدات.
وأضافت مرسي أن العمل يجري على دمج مكون التكيف مع الأزمات في صميم برامج الحماية الاجتماعية، بحيث لا تقتصر الاستجابة على تقديم مساعدات طارئة فقط، بل تشمل بناء منظومة متكاملة قادرة على الصمود والتعامل مع مختلف التحديات.
وأشارت وزيرة التضامن إلى ضرورة تعزيز التكامل بين جميع الأطراف المعنية بالعمل الاجتماعي، موضحة أن التعاون بين الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية وتحالفاتها، إلى جانب الشراكة مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص، يعد ركيزة أساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
