وزيرة التضامن أمام "الشيوخ": رفع مستفيدي "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة بحلول 2025
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، بالتنسيق بين عدد من الوزارات والهيئات المعنية، في مقدمتها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ حزمة واسعة من البرامج التي تستهدف الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب التدخل في الأزمات والطوارئ، مشيرة إلى أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" من 1.7 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة بحلول عام 2025، مع التركيز على الأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن مخصصات الحماية الاجتماعية شهدت زيادات غير مسبوقة، حيث ارتفعت من 93 مليار جنيه في عام 2008 إلى 228 مليار جنيه في 2014، وصولًا إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، وتشمل هذه المخصصات التأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من الفئات المستهدفة، مع تطوير نوعية الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أكدت أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية وبرامج المساعدات الاجتماعية، بما يعزز قدرة المستفيدين من هذه البرامج على البحث عن فرصح عمل حقيقية دون أن يفقدوا كافة المزايا الاجتماعية التي يحصلون عليها عند خروجهم من منظومة العمل، وبما يضمن استمرار مستوى الرفاهية الاجتماعية لهم.
