وزيرة التضامن أمام "الشيوخ": نعمل على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وفق رؤية مصر 2030
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، التي أعدها النائب محمود تركي.
واستهلت الوزيرة كلمتها بتوجيه الشكر لمجلس الشيوخ على إعداد هذه الدراسة المهمة، مؤكدة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع دائمًا تأمين الأسر الأكثر احتياجًا على رأس أولويات الحكومة.
وأوضحت مرسي أن الحماية الاجتماعية تمثل مجموعة من السياسات التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، بهدف تمكينهم من الوصول إلى مستوى معيشة لائق، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والتزامًا بنصوص الدستور التي تكفل للمواطنين الحق في حياة كريمة.
وأضافت أن منظومة الحماية الاجتماعية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، أولها الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات مثل التأمينات الاجتماعية، وثانيها الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات عبر البرامج الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل، بينما يتناول المحور الرابع برامج الحماية الشاملة مثل التأمين الصحي، في حين يركز المحور الخامس على آليات الاستجابة للكوارث والطوارئ وتأمين الغذاء.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة استطاعت، خلال السنوات العشر الأخيرة، بناء شبكة حماية اجتماعية متماسكة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات التي فرضها الوضع الدولي والإقليمي على المستويات الاقتصادية والديموغرافية في المنطقة.
