وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصرف لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر، ومنع التكدس على ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد.

ووفقًا لما حددته الوزارة، سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 على مدار خمسة أيام متتالية، حيث تبدأ عملية الصرف من يوم الأحد 23 مارس 2025 وتنتهي يوم الخميس 27 مارس 2025، على أن يتمكن الموظفون من سحب رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي والمنافذ المعتمدة في مختلف المحافظات.

وفي هذا التقرير، نرصد تفاصيل مواعيد الصرف وجدول صرف المتأخرات للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

حددت وزارة المالية أيام صرف مرتبات شهر مارس 2025 وفق الجدول التالي:

• الأحد 23 مارس 2025 – بدء صرف المرتبات.
• الإثنين 24 مارس 2025 – ثاني أيام الصرف.
• الثلاثاء 25 مارس 2025 – ثالث أيام الصرف.
• الأربعاء 26 مارس 2025 – رابع أيام الصرف.
• الخميس 27 مارس 2025 – خامس وأخير أيام الصرف.

ويمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي والمكاتب البريدية، وذلك وفقًا للجدول المحدد من قبل وزارة المالية.

موعد صرف المتأخرات المالية للموظفين

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المتأخرات المالية يتم وفق جدول زمني محدد لتجنب التكدس وضمان سهولة استلام المستحقات، وجاء الجدول كما يلي:

جدول صرف المرتبات والمتأخرات المالية 2025

مرتبات شهر يناير:

• تبدأ من 22 يناير 2025.
• صرف المتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 يناير.

مرتبات شهر فبراير:

• تبدأ من 23 فبراير 2025.
• صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 فبراير.

مرتبات شهر مارس:

• تبدأ من 23 مارس 2025.
• صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 مارس.

وأكدت وزارة المالية أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، مما يسمح لهم بالسحب في أي وقت بعد تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة حكومية.

أهمية تنظيم مواعيد صرف المرتبات

تهدف وزارة المالية من خلال تحديد مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات إلى تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي والبنوك خلال أيام الصرف وتوفير آلية سلسة لاستلام الرواتب دون ازدحام أو تعطيل للخدمات المصرفية وتحقيق الانضباط المالي في جميع المؤسسات الحكومية.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الدولة نحو التحول الرقمي في المعاملات المالية، والتي تساهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة المالية.