بعد خناقة الفردوس.. قانوني لـ "الفجر": يُسمح بالتصوير في الأماكن العامة دون الحاجة إلى إذن (اعرف الشروط)
رصدت الجهات المختصة بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول، وبفحصه تبين نشوب مشاجرة بين طرفين اشتهرت بـ خناقة الفردوس، إحداهما قائد سيارة «فان ميكروباص»، وشخص آخر تعدى خلالها على سيارة السائق ونتج عنه حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص.
بخصوص ما أثير بشأن واقعة تصوير حادثة الفردوس، أوضح المستشار إسماعيل بركة المحامي بالنقض أنه وفقًا للقانون المصري، يُسمح بالتصوير في الأماكن العامة دون الحاجة إلى إذن مسبق، بشرط عدم انتهاك خصوصية الأفراد أو تعريضهم للإساءة.
وعن أهمية توثيق مثل هذه الحوادث:
تُظهر هذه الواقعة الدور الحيوي لتوثيق الحوادث في الأماكن العامة، حيث يمكن أن يكون التصوير أداة فعّالة لكشف التجاوزات وضمان تحقيق العدالة في القوانين المصرية، الأصل هو حظر التصوير دون إذن أو موافقة الشخص المعني، ولكن هناك استثناءات يجوز فيها التصوير دون الحاجة إلى إذن من النيابة، وأهمها:
1. التصوير في الأماكن العامة: يجوز تصوير المشاهد العامة في الشوارع والميادين ما دام لا يتضمن ذلك انتهاكًا لخصوصية الأفراد أو المنشآت المحظورة.
و إذا كان الشخص يظهر بشكل عرضي في المشهد العام، فلا يعد ذلك انتهاكًا لخصوصيته.
2. توثيق الجرائم والأحداث المهمة: يجوز تصوير الجرائم أو الحوادث التي تقع في أماكن عامة إذا كان الهدف منها الإبلاغ عنها أو توثيقها كدليل.
ويُستثنى من ذلك تصوير رجال الشرطة أو الشخصيات الرسمية أثناء تأدية عملهم إذا كان يعرّضهم للخطر أو يعرقل عملهم.
3. التصوير في حالة وجود مصلحة عامة: مثل تصوير فساد، انتهاك للقانون، أو مواقف تمس الأمن العام والعدالة الاجتماعية.
في بعض الحالات، يُعتبر التصوير دليلًا مشروعًا يمكن استخدامه أمام الجهات القضائية.
4. التغطية الصحفية والإعلامية: للصحفيين والإعلاميين الحق في التصوير في الأماكن العامة وفقًا للقوانين المنظمة للعمل الصحفي، بشرط عدم انتهاك الخصوصية أو التعدي على الأمن القومي.
ممنوعات التصوير دون إذن، يكمن داخل المنشآت العسكرية أو الأمنية، وتصوير الأفراد في أماكن خاصة دون موافقتهم، وتصوير ما يضر بالأمن القومي أو يسيء إلى سمعة البلاد، والتصوير في أماكن تحظرها الدولة أو تتطلب تصاريح خاصة.
