وزير الري: مصر تواجه تحديات مائية كبرى.. والتحول إلى “الري 2.0” لتعزيز الإدارة الذكية للمياه
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعالية “إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج نوفى”، التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية، لمناقشة جهود الدولة في إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة في القطاع.
وأكد وزير الري خلال كلمته أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات كبيرة، على رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، وهو ما دفع الدولة إلى تنفيذ مشروعات كبرى في معالجة وإعادة استخدام المياه، وصيانة وتأهيل عناصر المنظومة المائية. وأضاف أن الاحتياجات المائية السنوية لمصر تتجاوز ضعف مواردها المتاحة، مما يستلزم حلولًا مبتكرة وتقنيات حديثة لتعظيم الاستفادة من المياه المتاحة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على التحول إلى الجيل الثاني من منظومة الري 2.0، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق تحول شامل في إدارة الموارد المائية، اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، وذلك من خلال تطوير آليات التحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، واستخدام الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، إلى جانب تأهيل المنشآت المائية، وتعزيز الحوكمة في توزيع الموارد المائية.
وشدد الوزير على أن الدولة لا تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات قومية لمعالجة المياه، مثل محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، التي تُعد من أكبر محطات المعالجة في العالم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. كما أكد أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الأخرى.
وأوضح سويلم أن برنامج “نوفى” يعد ركيزة أساسية في دعم التحول نحو الإدارة المتكاملة للمياه، حيث يساهم في تمويل وتنفيذ مشروعات كبرى، مثل التوسع في استخدام المضخات الشمسية للري، والتكيف مع التغيرات المناخية في شمال الدلتا، وتحقيق المرونة في المناطق النائية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل العمل على تحقيق الأمن المائي والغذائي من خلال سياسات رشيدة وإدارة مستدامة للموارد، بما يواكب التحديات المتزايدة، ويضمن استدامة التنمية للأجيال القادمة.
