تركيب العدادات الكودية في المنشآت المخالفة: تفاصيل الأسعار وآلية التنفيذ

تواصل وزارة الكهرباء التوسع في تركيب عدادات الكهرباء بجميع المنشآت، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، بما في ذلك العقارات المخالفة التي لا تمتلك التراخيص اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لضمان تحصيل المستحقات المالية والحد من الفاقد التجاري في الشبكة القومية للكهرباء، إضافة إلى مكافحة سرقة الكهرباء.

تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة

بدأت شركات توزيع الكهرباء منذ أغسطس 2024 في تركيب العدادات الكودية دون استثناءات أو شروط، مما يتيح للمستهلكين في العقارات المخالفة الحصول على الكهرباء بشكل قانوني مع تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلية دون اللجوء إلى نظام الممارسة.

آلية حساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية

لا يستفيد المستهلك الذي يستخدم العداد الكودي من نظام شرائح الكهرباء المطبق على المنشآت القانونية، بل يتم حساب الاستهلاك بسعر موحد لكل كيلو وات/ساعة، وهو كالتالي:

223 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة، بغض النظر عن كمية الاستهلاك.

ويعتبر هذا السعر هو الأعلى بين الشرائح المطبقة على المنشآت السكنية، وفقًا لآخر تعريفة للكهرباء التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء وتطبيقها بدءًا من أغسطس 2024.

أسعار الكهرباء للمنشآت السكنية القانونية وفقًا لنظام الشرائح

يتم تطبيق نظام الشرائح على المنشآت الحاصلة على تراخيص قانونية، وتكون الأسعار كما يلي:

من 0-50 كيلو وات: 68 قرشًا.

من 51-100 كيلو وات: 78 قرشًا.

من 0-200 كيلو وات: 95 قرشًا.

من 201-350 كيلو وات: 155 قرشًا.

من 351-650 كيلو وات: 195 قرشًا.

من 0-1000 كيلو وات: 210 قرشًا.

أكثر من 1000 كيلو وات: 223 قرشًا للكيلو وات.

أهداف التوسع في تركيب العدادات الكودية

تهدف وزارة الكهرباء من خلال هذا الإجراء إلى:

تحصيل مستحقات الدولة ومنع فقدان الإيرادات نتيجة استهلاك غير مسجل.

ضبط الاستهلاك الكهربائي عبر عدادات مسبقة الدفع تمنع التلاعب.

توفير بيانات دقيقة تساعد على تطوير شبكات الكهرباء وتحسين الخدمة.

تقليل الأحمال غير القانونية التي تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة.

كيفية التقديم على تركيب عداد كودي

يمكن للمواطنين الراغبين في تركيب عداد كودي التقديم عبر منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية، حيث يتطلب الأمر تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة، مثل عقد الإيجار أو الملكية وإثبات الهوية، ودفع الرسوم المقررة لتركيب العداد.