حزمة التسهيلات الضريبية.. ضوابط وحالات التصالح في المخالفات الضريبية

أعدت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، دليلا إرشاديا لتوضيح التفاصيل المتعلقة بحزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة لأصحاب الأعمال والممولين.

ويُعد التصالح في بعض المخالفات الإجرائية خطوة مهمة لتشجيع الممولين على الامتثال الضريبي، ومن أبرز هذه المخالفات:

التأخر في تقديم الإقرارات الصفرية أو تقديمها بعد المواعيد القانونية.

عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات خلال المدة المحددة قانونًا.

عدم الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام.

عدم الإبلاغ عن التغييرات في البيانات خلال الفترة القانونية.

تخفيض كبير في مقابل التصالح على تأخير تقديم الإقرارات دون ضريبة

شهدت تعديلات القانون تخفيضًا ملموسًا في مقابل التصالح، مما يشجع الممولين على الاستفادة منه:

كان 16،600 جنيه → أصبح بين 1،500 و6،000 جنيه.

كان 33،300 جنيه → أصبح بين 3،000 و9،000 جنيه.

كان 666 ألف جنيه → أصبح بين 25 ألفًا و100 ألف جنيه.

كان 1.33 مليون جنيه → أصبح بين 50 ألفًا و150 ألف جنيه.

التصالح في مخالفة المادة 135 من قانون 91 لسنة 2005

كان التصالح يتطلب سداد 100%، 150%، أو 175% من المبالغ غير المستقطعة أو غير المحصلة أو غير الموردة، وهو ما جعل الممولين يفضلون دفع العقوبة التي تبلغ 25% فقط من المبلغ.

وبعد التعديل، أصبح التصالح أكثر سهولة، حيث يتم سداد 12.5% فقط من المبالغ غير المستقطعة أو غير المحصلة أو غير الموردة، بالإضافة إلى أصل المبلغ المستحق ومقابل التأخير، مما يخفف العبء المالي على الممولين.

وتستهدف التعديلات الجديدة جعل التصالح أكثر جذبًا للممولين، مما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتقليل النزاعات.