تأييد حكم أخصائي تحاليل طبية في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

رفضت محكمة مستأنف جنايات العجوزة، بالجيزة، الاستئناف المقدم من أخصائي تحاليل طبية، وأيدت حكم إدانته بالسجن 3 سنوات، وذلك في قضية اتهامه وآخرين بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة العجوزة.

تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنايات العجوزة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات ضد المتهم، إلا أنه تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته، لتقضي المحكمة في جلسة لاحقة بتخفيف العقوبة إلى 3 سنوات، وهو الحكم الذي تم تأييده بعد رفض الاستئناف.

نتائج التحقيقات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "م. ف"، أخصائي تحاليل طبية، قام بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة بغرض الاتجار بالبشر داخل مصر خلال الفترة من 2017 حتى 2019، مستهدفًا نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وانضم إلى هذه الجماعة كل من "س. ع"، كهربائي سيارات، "ه. ح"، صاحب محل ملابس،"إ. س"، عامل.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استقبلوا المجني عليهم "ف. م"، و"أ. ع"، و"ج. ز"، حيث قاموا بنقلهم وإيوائهم تمهيدًا لاستئصال أعضائهم البشرية وبيعها لآخرين، مستغلين حاجتهم المادية وظروفهم الصعبة.

تفاصيل الجريمة

حسب النيابة العامة، عرض المتهمون على المجني عليهم بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، ليتم استئصالها وزراعتها في أجساد آخرين، وهم "م. ج"، "م. أ"، "زوزو. س".

وأدى ذلك إلى إصابة اثنين من المجني عليهم بعاهة مستديمة، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، التي قضت غيابيًا بسجنهم المشدد لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات في جلسة إعادة المحاكمة. ومع رفض الاستئناف، أصبح الحكم نهائيًا بحق المتهم.