"زراعة النواب" توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش مفاجئة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل، و (۲۹) نائباً آخرین بشأن نقص الأسمدة، وعدم توافرها في مواسم الزراعة والمغالاة في أسعارها، وانتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى محافظات الجمهورية، مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، باعتباره من أهم عناصر منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا وأموالا ضخمة في دعم الأسمدة، الأمر الذي يتطلب ضمان وصولها للمزارعين بما يهدف لزيادة الإنتاج الزراعي.

وشهد الاجتماع، استعراض أبرز المشكلات منها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناء على محاضر مخالفات أو تركيب عدادات ممارسة للكهرباء مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح، إلى جانب التفاوت الكبير فى سعر الأسمدة بين المدعم والحر مما يشجع على مخالفة لتحقيق ربح كبير.

كما شهد المطالبة بتوفير الأسمدة للمزارعين للمساحات أقل من 25 فدان.

وقد عقب أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، موضحًا أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90%، وأنه جاري ضخ أسمدة للجمعيات بعد مد الموسم الشتوى إلى 30/3/2025.

وأشار إلى تشكيل لجان على مستوى المحافظات من مدير مديرية الزراعة و مدير عام التعاون ومسئول كارت الفلاح ومدير عام الشئون الزراعية والجمعية الزراعية للائتمان لوضع برامج الأسمدة المرسلة الى الجمعية العامة لضمان العدالة فى توزيع البرامج.

ودعا النائب هشام الحصرى إلى في وضع حد أدنى لكميات الأسمدة بالجمعيات بحيث لايقل ذلك الحد، وعند الاقتراب منه يتم طلب كميات جديدة لضمان توافرها باستمرار.

كما دعا إلى ضرورة دراسة موضوع الأسعار مع الشركات المنتجة والموردة للأسمدة، لتحقيق التوازن بين دعم المزارع وبين مصلحة تلك الشركات بحيث لا تتكبد خسائر تهدد إنتاجها وأوصت اللجنة، بضرورة متابعة إنتاجية المصانع وفق امدادات الغاز المورد لها، ودراسة وضع منظومة لتوريد الأسمدة للحيازات فوق 25 فدان لضمان عدم اللجوء للأسمدة المدعمة.

كما أوصت بإعادة النظر فى منع استيراد أسمدة النترات رغم انخفاض سعرها عالمياً، وإرسال لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات ومحاسبة المقصرين مع وضع حد أدنى للمخزون.