السلطات الفرنسية توقف رجل أعمال مصري بتهمة تهريب مئات القطع الأثرية لفرنسا
أحبطت الشرطة الفرنسية عملية تهريب لقطع أثرية مصرية، بعضها يعود إلى أكثر من 4000 عام، كانت تُنقل من مصر إلى فرنسا بطرق غير قانونية.
وتمت عملية التهريب بواسطة رجل أعمال مصري، يعمل في مجال المقاولات، وشريك فرنسي حسبما كشفت التحقيقات المكثفة، وذلك بعد أن تم اتهامهما في ديسمبر الماضي بتورطهما في شبكة تهريب الآثار المصرية إلى باريس.
بداية القضية
أوقفت السلطات الفرنسية رجل أعمال مصري وشريكه الفرنسي في ديسمبر الماضي، حيث وُجهت إليهما تهم “حيازة مسروقات” و”تشكيل عصابي” على خلفية تهريب قطع أثرية نادرة.
وكشفت تقارير صحيفة فرنسية تفاصيل عملية تهريب آثار مصرية، بترتيب رجل أعمال مصري وشريك فرنسي، حيث حاولا بيع هذه القطع الأثرية، وبدأت القضية في سبتمبر 2024 عندما أبلغت وحدة مكافحة سرقة الأعمال الفنية عن الواقعة، مما كشف شبكة لتهريب الآثار، وتم إحباط العملية.
ونجحت الشرطة الفرنسية في استعادة عدد من القطع الأثرية منها تمثال لأنوبيس يعود للعصر الحديث، وأيد خشبية للتوابيت، وتمثال لخادم جنازي.
بالإضافة إلى قطع أخرى لا تقدر بثمن، ومن المتوقع أن يمثل المتهمان أمام المحكمة في مايو 2025. وبحسب الصحافة الفرنسية، تم إحباط شبكة كبيرة لتهريب الآثار المسروقة في مصر. وذلك بفضل تحقيقات أجراها محققون من وحدة مكافحة قطاع الطرق (BRB).
محاولة بيع الآثار المصرية
بدأت التحقيقات بعد تلقي بلاغ من مجموعة مكافحة سرقة الأعمال الفنية التابعة لمكتب مكافحة الجرائم الفنية “بروكس”.
حيث اكتشفت الشرطة أن شخصًا يقيم في فرنسا كان يحاول بيع قطع أثرية مصرية قديمة، وتم إبلاغ النيابة العامة في باريس، والتي فتحت تحقيقًا بتهم “إخفاء منظم للبضائع الناتجة عن سرقة منظمة” و”الانتماء إلى عصابات إجرامية”.
وفقًا لتقرير موقع (tf1info) الفرنسي وصحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، تمكنت الشرطة من كشف عملية تهريب واسعة للآثار المصرية المسروقة، حيث تعد بعض القطع التي تم العثور عليها كنوزًا تاريخية.
وفي ذات السياق، نشر الموقع الفرنسي تفاصيل عن رجل الأعمال المصري المتورط. كما أفاد التقرير بأن المتهم هو مواطن مصري يبلغ من العمر 40 عامًا، يدير شركة في مجال البناء، يقع مكتبها في سانت-أوين، في ضواحي باريس.
أضاف التقرير الفرنسي أن رجل الأعمال المصري أصبح في قلب قضية حساسة تتابعها الدبلوماسية المصرية عن كثب، وقد تم توقيفه يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 من قبل المحققين من فرقة (BRB) التابعة للشرطة القضائية في باريس، داخل فندق في جنوب العاصمة.
وخلال عملية التفتيش، عثر المحققون على عدة قطع أثرية نادرة، وبحسب موقع “actu.fr” الفرنسي، فإن إحدى هذه القطع تعود إلى أكثر من 4000 عام، ولم يكن أي منها يحمل شهادة قانونية، مما يثير المزيد من الشكوك حول شرعيتها. وأكد تقرير موقع “tf1info” الفرنسي أن هذه الآثار تم نهبها في مصر وأُدخلت إلى فرنسا بشكل غير قانوني تمامًا. حيث لم يكن معها أي وثائق تتيح لها الخروج من البلاد، وهو أمر عادة ما يكون مصاحبًا للآثار.
آثار أصلية
ولفحص قيمة هذه القطع، وإن كانت نسخا مقلدة أم أصلية. عرضتها الشرطة الفرنسية على خبراء قسم الآثار المصرية في متحف اللوفر الفرنسي. وصدر الحكم بأن جميع هذه القطع أصلية، ولا يوجد أي قطعة منها مزيفة.
وبعدها قدمت السفارة المصرية في باريس شكوى تشمل: “القضية حساسة ويتم متابعتها بعناية من قبل البلاد”. كما قال أحد أعضاء الشرطة القضائية في باريس.
وبعد أربعة أيام من الاحتجاز، تم إحالة المتهم إلى القضاة في باريس، مع متهم يُشتبه في كونه قد عمل كوسيط لإعادة بيع هذه القطع. تم إطلاق سراحهما تحت مراقبة قضائية.
وسيتم محاكمتهما في مايو المقبل بتهم “حيازة مسروقات ضد الدولة المصرية”، و”التشكيل العصابي”. وأيضا “حيازة ممتلكات ثقافية دون مستندات قانونية صحيحة”.
قيمة تاريخية لا تقدر بثمن
يشير التقرير نقلا عن التحقيقات الفرنسية في القضية، إلى أن الرجلين مُفترَض براءتهما لحين محاكمتهما.
وخلال استجواب رجل الأعمال المصري المتهم، أصر على براءته، وقال للشرطة: “إنه ورث هذه القطع بعد وفاة أحد أفراد عائلته”.
وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهما كانا قد تواصلا مؤخرًا مع دار المزادات الشهيرة “آرتكيوريال”، التي رفضت طلبهما، لعرض هذه القطع وبيعها.
واختتم التقرير بتساؤلات أحد القضاة، وقال: “يجب على المحققين تحديد عدد الآثار الأخرى التي تم إحضارها إلى فرنسا في الأشهر الأخيرة من قبل المشتبه بهما. ومن تم بيعها لهم؟ “هذه قطع تنتمي إلى تاريخ الإنسانية، ليست مجرد آثار عادية. القيمة التاريخية لهذه الأشياء لا تقدر”.
لم تمر عبر الجمارك
وبحسب موقع (actu. fr) الفرنسي، أشار التقرير الثالث إلى الاتهامات المحتملة له، موضحة أنه مدير شركة مقاولات في سانت أوين في سين سان دوني في فرنسا. وتمكن من نقل الآثار المسروقة بحجة حصوله على معدات لشركته.
وأشار الموقع إلى العلاقة بين المتهمين المصري والفرنسي إذ كان يبحث المتهم المصري عن مشترين للآثار التي هربها، وطلب المساعدة من رجل آخر مقابل العمولات. تم فتح تحقيق من قبل القضاء المتخصص (JIRS) في باريس لوقفهما.
وقامت الشرطة بالقبض عليهما من خلال انتحال صفة المشترين المهتمين. وتم إجراء عملية بيع في فندق بالقرب من محطة قطار مونبارناس. وتمكن المحققون بعد ذلك من إلقاء القبض على البائعين والحصول على الآثار.
وبحسب الموقع الفرنسي: “تم عرض المشتبه بهما على القاضي وسيتم محاكمتهما في مايو 2025 بتهمة استلام سلع مسروقة والمؤامرة الجنائية وحيازة ممتلكات ثقافية دون مبرر”. ويواجهان حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو.
