مجلس النواب يقر مواد تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة
عاجل- مجلس النواب يقر مواد تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة ( تفاصيل)
في خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لأوضاع هذه الفئة، والتي تهدف إلى توفير حماية شاملة لهم وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.
لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن قانون تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.
إطار قانوني شامل لحماية العمالة غير المنتظمة
خصص القانون الجديد بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، حيث أكد على ضرورة توفير فرص عمل لائقة وتحسين ظروف العمل، إلى جانب إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي كما منح القانون وزارة العمل دورًا أساسيًا في وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، مع إلزام الجهات الإدارية بحصر هذه الفئات في سجلات رسمية وإعداد قاعدة بيانات وطنية لضمان وصول الدعم إليهم بكفاءة.
إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية
ومن أبرز ما جاء في القانون هو إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي سيكون تحت إشراف الوزير المختص. يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة عبر عدة وسائل، من بينها:
- صرف إعانات الطوارئ أثناء الأزمات الاقتصادية أو الكوارث.
- توفير الخدمات الاجتماعية والصحية ودعم النفقات العلاجية.
- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي لضمان حصول العمال على معاشات وتأمين صحي.
- تعزيز فرص التشغيل والتدريب لتطوير مهارات العمالة غير المنتظمة.
- دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة لضمان سلامتهم المهنية.
حصر العمالة غير المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية
ألزم القانون الجديد الجهات الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، سواء في سجلات ورقية أو إلكترونية. كما شدد على ضرورة إعداد قواعد بيانات قومية تربط بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بفعالية.
موارد صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة
حدد القانون عدة مصادر لتمويل صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة، من أبرزها:
- نسبة تتراوح بين (1%) و(3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاعي المقاولات والتشييد والبناء.
- نسبة مماثلة من أجور العمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر.
- اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى.
- نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
- رسوم توثيق عقود بيع الأراضي الزراعية ورسوم تجديد رخص القيادة المهنية.
- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
- عوائد استثمار أموال الصندوق.
صلاحيات رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ
وأعطى القانون لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة للعمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ العامة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على دعم هذه الفئة خلال الأزمات الاقتصادية والصحية.
أهمية القانون وتأثيره على سوق العمل
يعد هذا القانون نقلة نوعية في ملف العمالة غير المنتظمة، حيث يحقق عدة أهداف رئيسية، منها إدماج العمالة غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية الرسمية وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة التي ما دام عانت من التهميش وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم القوى العاملة غير المنتظمة وضمان حصولها على حقوقها وتحسين بيئة العمل وتقليل المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال غير المنتظمين.
