محافظ الفيوم يوجه بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص وتراخيص أكشاك للشباب والمرأة المعيلة ومن بينهم ذوي الهمم، كما وجه ببحث إمكانية سداد ديون الغارمات، وتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتور ياسر فوزي مدير عام هيئة التأمين الصحي بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارتي المستفيات والأسنان بمديرية الصحة، والدكتورة رشا حسين مدير إدارة الدعم الفني بالمديرية، والأستاذ محمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، والأستاذ أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثل "مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية"، ومسئولي جمعيتي "صلاح الدين، وبوابة معًا للخير لتنمية المجتمع"، وممثل "لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء الفيوم"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة توفير العلاج اللازم لمسن يعانى من كهرباء زائدة بالمخ وتنتابه نوبات من الصرع، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم لسيدة تعانى من تضخم في الغدة الدرقية، وإجراء العملية الجراحية اللازمة لها على نفقة الدولة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، إضافة لإجراء عملية جراحية لشاب مصاب بكسر مضاعف بمفصل رسغ اليد اليمنى جراء حادث سير، كما وجه مدير عام هيئة التأمين الصحى بالفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات جلسات الغسيل الكلوى لأحد المرضي بالمعاش، بالقرب من مكان سكنه تخفيفًا عن كاهله.
كما وجه المحافظ، بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة ـ خاصة الأولى بالرعاية وذوى الهمم ـ بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو من خلال برنامج مشروعك، كما استمع لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.
كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات والجمعيات الأهلية لبحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجًا، للتخفيف عنهن بعد دراسة المديونية الخاصة بهن، وكذا التنسيق لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، فضلًا عن العمل لتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج.
وفي قطاع التربية والتعليم، استمع محافظ الفيوم، لشكوى ولى أمر أحد التلاميذ المقيدين بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية، يتضرر فيها من حرمان إبنه من دخول امتحان النقل بالصف الثاني بالمدرسة، موجهًا بسرعة فحص الشكوى من قبل مسئولى الحوكمة والمتابعة الداخلية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مسئولى مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وإعداد تقرير تفصيلي مشترك بشأنها وإفادة المحافظ شخصيًا به، لبيان أحقية الطالب من دخول الامتحان من عدمه.
وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك، مع تجهيز الكشك بالبضاعة اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما وجه مسئولي مختلف القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.
