عاجل:- البرلمان يوافق على مواد تنظيم تشغيل الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على عدة مواد في مشروع قانون العمل الجديد، تضمنت تنظيم تشغيل الأطفال وضوابط تدريبهم، وذلك بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفل.

"النواب" يُقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد

ما سبب رفض مجلس النواب إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين بقانون العمل؟

الموافقة على المادة 61: تعريف الطفل وفق القانون

أقر المجلس المادة (61) التي تنص على أن:
"تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، ويُعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة."
وبذلك، يتم توحيد تعريف الطفل في مختلف التشريعات المصرية، مما يعزز حماية حقوق الأطفال وفقًا للقانون.

الموافقة على المادة 62: ضوابط تشغيل الأطفال وتدريبهم

كما وافق البرلمان على المادة (62)، والتي تنص على:
"يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم."

وتُلزم المادة أصحاب العمل الذين يقومون بتدريب الأطفال دون سن الخامسة عشرة بإصدار بطاقة تثبت تلقيهم التدريب، مع لصق صورة الطفل عليها، واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

الموافقة على المادة 63: تنظيم تشغيل الأطفال وفق القواعد القانونية

وافق المجلس أيضًا على المادة (63)، والتي تؤكد أن تشغيل أو تدريب الأطفال يخضع لضوابط يحددها قرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

الموافقة على المادة 64: حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة

في خطوة لحماية صحة وسلامة الأطفال، أقر البرلمان المادة (64)، والتي تنص على:
"يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم."

كما تمنع المادة تشغيل الأطفال في أي أعمال غير مشروعة أو تلك التي تُعد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها مصر.
 

وسيصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا يحدد قائمة المهن والأعمال المحظورة طبقًا لمراحل السن المختلفة.

دلالات التعديلات الجديدة

يؤكد إقرار هذه المواد التزام الحكومة المصرية بحماية حقوق الأطفال، والحد من ظاهرة عمالة الأطفال، بما ينسجم مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.