الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في شمال غرب سوريا وتدعو إلى تحقيق فوري
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تقارير مقلقة للغاية بشأن مقتل عائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال، ومسلحون غير مشتركين في الأعمال العدائية، وذلك في أعقاب سلسلة هجمات منسقة شنتها عناصر تابعة للحكومة السابقة ومسلحون محليون ضد المدنيين في المناطق الساحلية شمال غرب سوريا.
تورك: عمليات قتل وإعدامات بإجراءات موجزة
وأشار تورك في بيان رسمي، أمس الأحد، إلى ورود تقارير عن إعدامات ميدانية على أساس طائفي نفذها جناة مجهولو الهوية، بالإضافة إلى عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك عناصر مرتبطة بالحكومة السورية السابقة، وفقًا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.
ودعا المسؤول الأممي إلى تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات التي وقعت مؤخرًا، مؤكدًا أنه يجب محاسبة المسؤولين عنها وفقًا لمعايير القانون الدولي.
دعوة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات
وأضاف تورك أن إعلان سلطات تصريف الأعمال نيتها احترام القانون الدولي يجب أن يتبعه إجراءات سريعة لحماية المدنيين، مشددًا على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الانتهاكات والتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها.
كما شدد على أن الجماعات التي تروع المدنيين يجب أن تخضع للمحاسبة، محذرًا من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع نطاقًا.
خطاب الكراهية والعدالة الانتقالية
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية، سواء على الإنترنت أو في الواقع، معتبرًا أن ذلك يعزز الانقسامات ويؤجج العنف في المنطقة.
وأضاف أن هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، على أن تركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة لضمان الاستقرار الدائم.
اشتباكات وتصاعد التوتر في الساحل السوري
يأتي هذا التحذير في ظل اشتباكات عنيفة شهدتها مدن في الساحل السوري خلال الأيام الماضية، حيث اندلعت مواجهات بين عناصر الأمن العام السوري ومجموعات مسلحة، وُصفت بأنها فلول النظام السابق التابع للرئيس السابق بشار الأسد، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى موجة جديدة من العنف والفوضى في سوريا، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتواء التصعيد وضمان حماية المدنيين.
