تعديلات الأجور في مصر.. كيف يستفيد الموظفون من نسبة الـ 3% الجديدة؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 12 من قانون العمل الجديد، والخاصة بإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3%.
صرف العلاوة الدورية
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بعد مطالبة عدد من النواب برفع النسبة إلى 7 %، وطالب آخرون بربطها بمعدل التضخم دون تحديد نسبة.
وتنص المادة 12 على أن «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه
وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%. وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد «منصور» عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنه لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور. وقال إن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن تكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
كما اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تكون نسبة الزيادة حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال «المغاوري» إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، ثم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي ليصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
حقوق العمال
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال، مضيفا أن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريعا يهم الملايين ممن هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
ي إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع العاملين في مصر، شهدت الفترة الأخيرة عدة قرارات تتعلق بالعلاوات والزيادات في الأجور:
العلاوة الدورية السنوية في قانون العمل الجديد:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة 12 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على:
نسبة العلاوة: يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُستحق بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
حالات التعثر الاقتصادي: في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العرض.
يُذكر أن هذه النسبة أثارت جدلًا بين النواب، حيث طالب بعضهم برفعها إلى 7% أو ربطها بمعدل التضخم، إلا أن المجلس استقر على نسبة 3% من الأجر التأميني.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بدلًا من 6000 جنيه. كما حُددت قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
زيادة المرتبات والمعاشات في القطاع الحكومي:
اعتبارًا من يوليو 2025، ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، ستُزاد المعاشات بنسبة 15%، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تأتي هذه القرارات في سياق سعي الحكومة المصرية لتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
