لم يراعوا قواعد «الإعدام الرحيم»
إحالة 4 مسؤولين بالسيرك القومي إلى المحاكمة التأديبية في واقعة "الحمير الحية"
قررت النيابة الإدارية للثقافة، اليوم الأحد، إحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في إساءة استخدام وظائفهم واستغلال مرافق السيرك بطرق غير مشروعة.
تفاصيل الواقعة
جاء القرار عقب تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة الإدارية، والتي كشفت عن تورط المتهمين في إدخال حمير حية إلى السيرك القومي بهدف ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى المتاجرة بجلودها دون الحصول على التصاريح اللازمة.
كما تضمنت الاتهامات السماح بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة بغرض استخدامها في العروض دون موافقة الجهات المختصة، مما يعكس استغلالًا للوظيفة لتحقيق منافع شخصية.
التحقيقات تكشف المخالفات
بدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، بناءً على شكوى من أحد العاملين بالسيرك القومي، تفيد بوجود انتهاكات ومخالفات خطيرة داخل السيرك.
باشرت التحقيقات المستشارة ماجي أبوالسعود، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد، مدير النيابة، حيث تم عرض وتفريغ مقاطع فيديو موثقة تكشف عمليات ذبح الحمير داخل السيرك وآثار الدماء وأحشاء الحيوانات داخل إحدى الغرف.
كما استمعت النيابة إلى شهادات كل من:
مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
عدد من العاملين بالسيرك القومي.
مشرفي الأمن بالسيرك.
وقد أكدت الأدلة والمقاطع المصورة صحة الادعاءات ضد المتهمين.
أبرز الاتهامات الموجهة للمتهمين
المتهمة الأولى: لاعبة بالسيرك القومي
إدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك دون تصريح.
مخالفة الضوابط البيطرية وعدم الالتزام بالإشراف الطبي أثناء عمليات الذبح.
المتاجرة بجلود الحمير المذبوحة خارج الإطار الرسمي.
التخلص من المخلفات الحيوانية بطرق غير آمنة، مما أدى إلى انتشار الحشرات والبكتيريا.
إدخال عدد أكبر من الحيوانات المفترسة عن العدد المسموح به في العقد مع البيت الفني للفنون الشعبية.
تركيب كاميرات مراقبة داخل السيرك دون الحصول على تصريح رسمي.
تشغيل سائس مسجل خطر جنائيًا داخل السيرك رغم صدور قرار باستبعاده.
المتهمان الثاني والثالث: المشرف العام ومدير دار العرض بالسيرك القومي
السماح للمتهمة الأولى بارتكاب المخالفات دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها.
التقاعس عن اتباع الإجراءات القانونية بشأن التعامل مع جلود الحمير والمخلفات الحيوانية.
الإهمال في معايير النظافة خلال التخلص من المخلفات، مما تسبب في أضرار بيئية وصحية.
المتهم الرابع: مشرف الأمن بالسيرك
السماح بتركيب كاميرات مراقبة شخصية داخل السيرك دون تصريح.
تزوير بيانات بوابة الأمن عبر تسجيل دخول الحمير الحية باعتبارها "غذاء للحيوانات المفترسة".
قرارات النيابة الإدارية
بناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. كما وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة (القسم الثاني)، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار تامر حسن مرسي.
إضافةً إلى ذلك، تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجرائم الجنائية المحتملة.
إجراءات إصلاحية وتوصيات النيابة
أصدرت النيابة الإدارية توجيهات صارمة لإدارة السيرك القومي بضرورة:
الالتزام بضوابط الإعدام الرحيم للحيوانات وفقًا للوائح الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
إصدار التصاريح الرسمية قبل إدخال أي حيوانات مفترسة إلى السيرك.
تنفيذ قرار منع دخول السائس المسجل خطر جنائيًا.
تكثيف الرقابة والتفتيش الدوري للتأكد من الامتثال للضوابط القانونية.
الالتزام بالمعايير البيئية والصحية أثناء التخلص من المخلفات الحيوانية.
